سام برس
أكد وزير الخارجية القطري أن دولة قطر دفعت أموالاً كبيرة ووضعت داخل عدد من الشنط ، وتم ادخالها الى العراق مقابل اطلاق عدد من القطريين الذين تم اختطافهم بالعراق قبل أكثر من عام .
وقال الوزير محمد آلـ ثاني ان الأموال أدخلت للعراق بشكل "رسمي وواضح وعلني"، وذلك لدعم جهود السلطات العراقية في إطلاق سراح المختطفين القطريين ، في حين قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي انه تم تهريب الاموال بصورة مخالفة للقانون.
وشدد الوزير محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحفي أمس على أن هذه الأموال لم تدخل عن طريق التهريب كما ورد على لسان حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي وإنما أدخلت إلى العراق بشكل رسمي وستخرج من هناك بشكل رسمي أيضا، لافتا إلى أن هذه الأموال كانت قد أدخلت بشكل علني في حقائب عادية ولم يدمغ عليها الدمغ الدبلوماسي لتجنيبها التفتيش، "إن دولة قطر أرادت تقديم الدعم للسلطات العراقية وإذا لم تكن تحتاج هذا الدعم فإن الأموال ستعود إلى قطر وفقا للإجراءات القانونية المناسبة للسلطات العراقية".
وأكد الوزير التزام دولة قطر بعدم انتهاك سيادة الدول والقوانين الدولية وعدم التورط في قضايا غسيل الأموال، وأن بلاده لم تتعامل مع المجموعات المسلحة الخارجة عن سلطات الدولة، وقال "إن هذه الأموال إذا استخدمت من قبل الحكومة العراقية لدعم هذه المليشيات فهذا شأن عراقي وليس شأنا قطريا".
وقال الوزير إن المختطفين القطريين ومرافقيهم صدرت لهم تأشيرات بشكل رسمي وكانوا تحت حماية السلطات الأمنية العراقية عندما تم خطفهم، معربا عن استغرابه من حديث العبادي الذي أشار في مؤتمر صحفي إلى أنه لم يكن راضيا عن إصدار هذه التأشيرات.
كما عبر الوزير عن استغرابه أيضا من حديث العبادي بشأن عدم علم السلطات العراقية بتفاصيل المفاوضات، مؤكدا أنها كانت على اطلاع كامل بها، مضيفا أن الحكومة القطرية لم تتوان خلال فترة الاختطاف التي امتدت لعام ونصف في التواصل مع السلطات العراقية، وكان هناك تنسيق تام في كافة التفاصيل، موضحا في الوقت ذاته أن السلطات العراقية طلبت من دولة قطر في أكثر من اجتماع دعمها في عملية تحرير المختطفين ، بحسب ماذكرته وكالة الأنباء القطرية.
