سام برس
أقرت لجنة الحلول والضمانات المنبثقة عن فريق قضية صعدة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعها اليوم إجراء بعض التعديلات على القرارات الخلافية التي كان الفريق أقرها في اجتماعه السابق.
ونصت القرارات المعدلة على الأتي : تلتزم الحكومة بتنفيذ مخرجات فريق قضية صعدة بوضع مصفوفة لتطبيق القرارات المتفق عليها بحيادية وشفافية و بما يضمن تطبيق الحلول ليستفيد منها كل المتضررين والمستحقين من جميع الأطراف دون تمييز.
يجب أن يعيش المواطنون بحرية كاملة من الناحية الفكرية والمذهبية والحريات الشخصية ويمارسون شعائرهم في كل المناطق اليمنية بغض النظر عن الجهة الأكثر نفوذا ً وفاعلية في تلك المناطق.
على الحكومة اعتماد الدرجات الوظيفية المخصصة لمحافظة صعدة خلال السنوات الماضية والتي حرمت منها بسبب الحروب وتعويضها عن الدرجات الوظيفية التي نقل أصحابها وهم من محافظات أخرى وذلك بناءً على مفاضلة علنية يتاح فيها لجميع أبناء صعدة الفرص المتكافئة وفقاً للمعايير العلمية الموضوعية.
على الحكومة تعويض كل من تم اعتقاله أو سجنه أو تعذيبه أو ترويعه أو ممارسة أي تجاوز بحقه خلال حروب صعدة ومن أي طرف كان.
على الحكومة معاملة أسر كافة المخفيين بسبب حروب صعدة أسوة بأسر الشهداء وكشف مصيرهم فورا سواء كانوا أموات أو أحياء. صياغة المناهج الدراسية والوسائل التربوية في مدارس التعليم العام الحكومية والخاصة بحيث تستوعب مبادئ الدستور الجديد وما هو متفق عليه بين المذاهب الرئيسية والمدارس الفكرية وتستبعد الأمور الخلافية وتشكل لجنة وطنية عليا مختصة من الجميع بذلك.
سبأ
