سام برس/ المغرب / مراد لكحل
تزامنا مع احتفال الطبقة العاملة بالذكرى 62 لتأسيس الاتحاد المغربي للشغل عقدت اﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ لعمال السكك الحديدية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل مؤتمرها الوطني الثاني عشر يومي 20 و21 ماي 2017، بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر: 62 سنة من الكفاح والوفاء ويستمر نضال السككي والسككية من أجل :الكرامة٬الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والذي تميز بحضور مكثف لمنتدبات ومنتدبين من جميع أنحاء المملكة حوالي 350 مؤتمرة ومؤتمر يمثلون كل العاملين في قطاع السكك جهويا ومهنيا وممثلين عن المتقاعدين كما تميز المؤتمر بحضور وازن لفئة الشباب و المرأة السككية .
وقد تميزت الجلسة الافتتاحية لهاته المحطة التنظيمية الهامة من تاريخ جامعتنا برئاسة الأمانة العامة للإتحاد وبالكلمة التوجيهية التي ألقاها الأخ الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل والتي تناول من خلالها مستجدات الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب على خلفية السياسات الحكومية المتظاهرة بالطابع الاجتماعي لكنها تتميز بهجوم خطير على مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة وعموم الشغيلة، وأساسًا ضرب القدرة الشرائية والتنزيل الممنهج لمخططات ضرب الحريات النقابية والتضييق على النقابيين باختلاق المحاكمات الصورية و بالانتهاكات اليومية للحق النقابي وتميزت أيضا بحضور وفد يمثل دولة فلسطين يرأسهم السفير الفلسطيني بالمغرب و الكتاب العامون للجامعات الوطنية و الاتحادات الجهوية والمحلية و الاتحاد التقدمي لنساء المغرب و الشبيبة العاملة المغربية و الجمعيات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني والذين حضوا باستقبال خاص من قبل المؤتمرين .
بعد ذلك انكب المؤتمرون بعد المصادقة على التقريرين الأدبي و المالي، على الاشتغال في ورشات ولجن من أجل مناقشة ودراسة مقررات المؤتمر والتي مرت في جو تطبعه الجدية والنقاش الديمقراطي والشفافية، وقف خلالها المؤتمرون و المؤتمرات على تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني المغربي عموما وعلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة المغربية خصوصا مما أدى إلى الزيادة في تدهور الأوضاع الاجتماعية بالنسبة للفئات الاجتماعية الشعبية والوسطى ، وضعية السككيين لا تشد على ذلك ،بل أن عملية إعادة الهيكلة التي مر منها المكتب الوطني للسكك الحديدية ما تزال آثارها الوخيمة جاثمة بقوة لدى كافة السككيين ،فالبرغم من شروعه في برنامج طموح لتنمية النقل السككي فإن أوضاع السككيين الاجتماعية لاترقى إلى مستوى تلك التنمية التي يطمح من خلالها المكتب للوصول إلى مستوى رفيع سواء على مستوى البنيات التحتية والمعدات ، أو على مستوى التكنولوجيا أو الخبرات.
إن قيمة أي مؤتمر لا تقاس إلا بقيمة و قوة و جرأة توصياته و كما هو متعارف و منشود به للسككيين فقد أنتج المؤتمر الوطني الثاني عشر للجامعة الوطنية لعمال السكك الحديدية بعد مصادقته على مشاريع مقررات اللجن وضمنها القانون الأساسي الذي تضمن آليات جديدة وهامة تعتمد الديمقراطية والشفافية في التنظيم النقابي مجموعة من التوصيات المشحونة بأمل التحقق و التي يمكن إنجازها و تفصيلها كالتالي:
v أولا :تسيير المؤسسة ومستقبل قطاع النقل السككي :
ü ضرورة الحفاظ على قطاع السكك الحديدية كمرفق عمومي،والمحافظة على وحدة القطاع كيفما كان تسيير المؤسسة.
ü تطوير تشريعات العمل داخل القطاع السككي بما يتناسب والتشريعات والقوانين الوطنية وكدا بما يتلاءم والمعايير الدولية في هدا الشأن لدى فالمطلب الرئيسي يكمن في إصلاح القوانين وتحسين التعليمات لمسايرة تطور تشريع قانون الشغل الوطني والدولي على السواء .
ü تقليص الفوارق الاجتماعية داخل القطاع مع المحافظة على المكتسبات ورفض كل أشكال المناولة (Soustraitance) المعمول بها حاليا على حساب المهن السككية و التي تشكل خطرا على استقرار الشغل.
ü الزيادة في نسبة التوظيف في الإطار الدائم للاستجابة لخدمة المرفق العمومي ولتعويض الخصاص في العنصر البشري مع اعتماد سياسة ذات بعد اجتماعي في التشغيل وإعطاء الأولوية لأبناء السككيين مزاولين ومتقاعدين.
ü إيقاف عسكرة القطاع .
v ثانياً :
v التشبث بالملف المطلبي الذي صادق عليه المؤتمر ودعوة المكتب الجامعي الجديد لمتابعة التفاوض الجدي من اجل تحقيقه خصوصا في الأولويات التالية:
· الأجور : الاستمرار في تحسين الأجور بما يتناسب والحفاظ على القدرة الشرائية للسككيات والسككيين و استكمال إصلاح منيحة الأقدمية و القضاء على التمايزات والاختلالات الاجرية بين الفئات المتشابهة و إعادة ترتيب حاملي الشهادات والاعتراف بالتكوين المستمر و المهني تم الزيادة في منيحة التمدرس و تخفيض الضريبة على الدخل .
ü) المكافئات والتعويضات ): الزيادة في التعويضات المهنية المتقادمة وتحيينها بما يتماشى وتطورات القطاع وحجم الأعباء المهنية والرفع من قيمة التعويضات العائلية مع مراعاة مبدأ المناصفة بين عدد الأطفال وخلق منيحة التلوث والخطر لكافة المتعاونين التابعين لمصالح الامن والسلامة services de sécurité و إحداث منحة القفة لكافة المتعاونين.
üالصحة و السلامة وظروف العمل :تحسين ظروف وأماكن العمل داخل المؤسسات وتحديث المعدات والعتاد ضمن مخططات وبرامج الاستثمار وإعطاء الاولوية للسلامة داخل القطاع والحد من حوادث الشغل والأمراض المهنية . تفعيل حقيقي لطب الشغل و دور طبيب القطاع داخل المؤسسات والإقرار بلوائح الأمراض المهنية كما تم اعتمادها قانونيا تم خلق منصب المساعدة الاجتماعية والتقيد باحترام ساعات العمل تم تطوير جودة لباس العمل بإشراك مناديب العمال في اللجن المكلفة بهذا الشأن.
ü الشؤون الاجتماعية :تطوير الخدمات الاجتماعية بما يستجيب لطموحات و انتظارات الشغيلة السككية و توفير السكن لجميع السككيين بالتعجيل بالإعلان عن إخراج برنامج السكن الاجتماعي إلى حيز الوجود والاستمرار في إحداث مراكز الاصطياف و المخيمات الصيفية ضمن البرامج الاستثمارية للقطاع.
üالزيادة في عدد المستفيدين لأداء مناسك الحج.تم إبرام اتفاقيات شراكة مع وكالات الأسفار لتمكين السككيين من أداء العمرة وإحداث صندوق يجمع بين منيحة نهاية الخدمة ومنيحة الوفاة وفلس الأرملة مع الرفع من قيمة كل منها جزاءا لتضحيات العاملين بالقطاع وبمساهمة المكتب وتسريع مساطر صرفها و الزيادة في الغلاف المالي المرصود لدعم الشؤون الاجتماعية
ü التعاضدية :بالرغم من دمج تعاضدية الاحتياط الاجتماعي للسككيين (MPSC)في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) لازالت هناك بعض المشاكل والصعوبات التي تعيق السير العادي للتعاضدية في علاقتها مع منخرطيها بحيث تطالب الجامعة باتخاذ كل التدابير و الإجراءات اللازمة لحل هده المشاكل ببناء أو إيجاد مقر جديد يتناسب وبنود الاتفاقية المبرمة بين الكنوبس والتعاضدية .وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمؤمنين من استقبال واستلام ملفات المرض منح ورقة التحمل و إرجاع مستحقات التطبيب في الآجال المنصوص عليها و فتح مكاتب جهوية لتسهيل الخدمات بالنسبة للمتعاونين المزاولين والمتقاعدين القاطنين بالمدن البعيدة.والتسريع بمعالجة ملفات الأمراض المزمنة وإعادة النظر في لائحة الادوية التي لايعوض عنها.
ü التقاعد التكميلي: الرفع من نسبة المشاركة المزدوجة في التقاعد التكميلي.
v ثالثا :أجمع المؤتمرون و المؤتمرات على انخراطهم الواعي في النضال إلى جانب كل مناضلي و مناضلات الإتحاد المغربي للشغل : وطنيا : يعلن المؤتمر
ü تضامنه مع كل نضالات الطبقة العاملة ومع كل الحركات الاجتماعية ومنها الحراك الاجتماعي بالريف ويعبر عن رفضه للمقاربة الامنية في معالجة هدا الملف ويدعو إلى حوار جاد و مسؤول يفضي إلى حلول واقعية وتامين استقرار اجتماعي وسياسي من منطلق أن المغرب قوي بوحدته الترابية ويتقوى اكتر بديمقراطيته الاجتماعية.
üيدعو إلى إقرار ديمقراطية حقيقية تصان فيها كرامة المواطنين وكافة الحريات الفردية و الجماعية وإقرار عدالة اجتماعية تعتمد مبدأ التوزيع لثروات البلد .
ü الدفاع عن الوحدة الترابية واسترجاع سبتة ومليلية والجزر المحتلة والعمل على بناء وحدة المغرب العربي الكبير.
· عربيا :
· يعلن تضامنه مع إخواننا الأسرى الفلسطينيين في نضالهم بخوض إضراب عن الطعام من اجل الكرامة ورفض الإهانة والدي يعبر على أن الأسير كما ضحى بحريته من اجل فلسطين فهو مستعد للاستشهاد من اجل تحرير وطنه وإقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية وعاصمتها القدس الشريف .
· دوليا:
üمساندة نضالات الشعوب من أجل التحرر و الاستقلال وإقامة مجتمع دولي عادل تتمتع فيه كل الشعوب بالسلم والأمن و الاستقرار.
بعد المناقشة والمصادقة على جميع أوراق المؤتمر انكب المؤتمر ون على تجديد الهياكل المسيرة للجامعة الوطنية لعمال السكك الحديدية بمراعاة التمثيلية الجهوية وتمثيلية كل الفئات ليتم انتخاب لجنة إدارية متكونة من 133 عضوا،انتخبت بدورها مكتبا جامعيا مكونا من 41 عضوا ومكتب تنفيذي من 11 أعضاء.وانتخب الأخ محمد حيتوم رئيسا للجامعة والأخ احمد رشيد سنوني كاتبا عاما للجامعة الوطنية لعمال السكك الحديدية.
