بقلم/ ماجد عبدالكريم غيلان
تعني المواطنة التنظيمية في مفهومها الاداري كسلوك تنظيمي للافراد في المنظمات بقيام الافراد باعمال اضافية تطوعية زيادة عن اعمالهم الرسمية اي وصول العاملين الى الحد الذي يعملون فيه لصالح المنظمة بدون مقابل.
وبالنظر الى حال الموظف اليمني هذه الايام نجد انه ما زال يعمل منذوا فترة طويلة بدون مرتبات او مقابل جراء عمله في القطاعات الحكومية المختلفة.
فهل يمكن اعتبار ان سلوك الموظف اليمني يعد مواطنة تنظيمية اذا ما نظرنا الى هذه الجزئية المتعلقة بالعمل بدون مقابل.
واذا تم النظر للموضوع بشكل اوسع نجد ان سلوك المواطنة التنظيمية عادة ما يأتي كنتيجة لعوامل عدة لعل ابرزها الرضى الوظيفي لدى الفرد والولاء التنظيمي للمنظمة التي يعمل فيها والعدالة التنظيمية ايضا وغيرها من العوامل الايجابية التي تصل بالموظف او العامل حد ان يسلك في عمله ما يطلق عليه بالمواطنة التنظيمية.
بينما نجد في المقابل ان الموظف اليمني يمارس مثل هذا السلوك مصحوبا بشعور ينتابه السخط وعدم الرضى في غالبيته وان كان هناك من شيئ من الولاء فانه قد يرجع الى جماعة ذلك الموظف او حزبه اكثر من كونه ولاء لمؤسسته التي يعمل بها.
وعليه فهل يمكن القول ان ذلك السلوك من قبل الموظف اليمني يعد سلوك مواطنة استنادا الى عوامل وابعاد اخرى تتعلق بالوضع الحالي للبلد كما يرى البعض وانها فعلا مواطنة تنظيمية خاصة بنكهة وماركة يمنية خالصة كما هو الحال مع كثير من المفاهيم الاخرى.
أم ان هذا السلوك لا يمت لمفهوم المواطنة التنظيمية بصلة ولا تنطبق عليه الاسباب المؤدية اليه ولا النتائج المترتبة عنه وان هذا السلوك قد تسبب في ضياع حقوق الموظف اليمني كما يرى البعض الاخر.
وبعيدا عن جدلية ايا من وجهات النظر أعلاه تحمل الصواب من عدمه فانه يجدر بنا التوقف امام هذه التجربة الخاصة التي خاض غمارها الموظف اليمني وما يزال كنموذج فريد لم يسبقه احدا اليه والذي لا يسعنا في نهاية هذا المقال الا ان نوجه التحية لؤلئك الموظفون المناظلون السالكون للمواطنة التنظيمية في وطنٍ غير ذي نظام.
