سام بريس/ خاص/ محمود الكومى
القاهره فى 13 يونيه 2017
امتدادا للبيان الصادر عن حزبنا العربي الديمقراطي الناصري في اعقاب حكم القضاء الإداري في 13 يناير 17 وتأكيده بعد حكم الإداريه العليا بالبيان الصادر عن المكتب السياسي للحزب في شأن قضية تيران وصنافير ما بين ملكيتها والسيادة عليها.
يعيد الحزب تأكيده على حجية الحكم الصادر عن الإدارية العليا وبعد مراجعتها لكافة المستندات المقدمه من كافة الأطراف على مصرية الجزيرتين وسيادتنا عليها المباشرة ابديا.
ولما كانت الجزيرتين والممر المائي يمثلا عنق زجاجه وحنجرة الأمه العربية عموما ومصر على الأخص عسكريا كموقع استراتيجي فلا يجوز التنازل عنها خاصة وان هناك على الطرف ألآخر عدو استيطاني توسعي متغطرس تسنده كافة دول الإستعمار قديمه وحديثه مع أنظمة رجعية لا هم لها الا لعق احذيتهم أملا في مكاسب محرمه.
وإذ يصر أخيرا مجلس نواب غالبية أعضائه وقيادته يعلم القاصي والداني كيف ولد مشوها يصرون على مناقشتها بالمخالفه للقانون والدستور والأحكام الباته والنهائيه محدثا شرخا فيما بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائيه عن سبق اصرار وترصد، محدثا دويا هائلا وبلبلة لدى الشارع المصري ,قد تمتد آثارها لتطال جبهتنا الداخليه والحس الوطني الراسخ علي مر الأجيال.
لذا يطالب حزبنا بتدخل عاجل لرأس الدوله حقنا للفرقه بين ابناء شعبنا ووقف نزيفها.
انها فتنة كبري في التوقيت والسيناريو وألإخراج بل والفكرة ذاتها غامضة الهدف اللهم الإحساس بضغوط تمارس من أجل حصول الكيان الصهيوني على التسهيلات اللازمه لإنشاء حلمه في شق قناة منافسه لقناة السويس والحلم الأكبر بحصوله على جائزة سايكس بيكو الجديده ( الجائزة الكبري) .
الجرس الآن معلق في رقبة رأس الدوله حيث جبهتنا الداخلية على المحك والتاريخ لن يرحم، ولنخرج جميعا من دائرة الخيانة العظمي " متى شئنا .... ان شئنا !! )
وعاشت مصر حرة أبية
وعاش شعبها على طريق الحرية والأشتراكية والوحده (أملا)والذى توقف منذ وفاة عبد الناصر العظيم .
