سام برس
أقر البرلمان المصري، اليوم الأربعاء 14 يونيو/حزيران، بصورة نهائية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والمعروفة إعلاميا باسم "اتفاقية تيران وصنافير".
وجاء قرار البرلمان المصري بعد ثورة غضب للشعب المصري سابقاً ضد توجهات السلطات المصرية بنقل الجزيريتين الى السيادة السعودية وماشابها من جدل كبير ، وكان حكم المحكمة الادارية العليا الذي قضت مسبقاً بإن تيران وصنافير تحت السيادة المصرية اثلج صدور المصريين بالتحرر من الهيمنة السعودية ، إلا ان الضغوط السعودية والامريكية قد ادت الى تفاهمات مع القيادة المصرية لنقل سيادة الجزر المصرية عبر بوابة البرلمان واتخاذ سياسة افضت الى الموافقة على الترسيم بعيداً عن الاستفتاء الشعبي .
وقد أعلن مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، خلال جلسته العامة، عن موافقة البرلمان على الاتفاقية، بعدما تم إقرارها من قبل اللجان التشريعية والدفاع والأمن.
وتفتح موافقة البرلمان الباب للتصديق النهائي على الاتفاقية، من قبل رئيس الجمهورية، وبالتالي دخولها حيز التنفيذ، وإغلاق باب من الجدل حول تبعية جزيرتي "تيران وصنافير"، وتنتقل بموجب الاتفاقية إلى التبعية السعودية.
