سام برس/ خاص
قالت مصادر مطلعة بوزارة الصحة العامة والسكان بان ممارسات الدكتور/ محمد سالم بن حفيظ وزير الصحة وتجاوزاته الخطيرة باتت من اهم المهددات الحقيقية لانهيار المنظومة الصحية التي تعيش اسوأ حالاتها بسبب العدوان السعودي الامريكي ومايفرضه من حصار جائر على البلاد.
واضافت تلك المصادر بان الوزير بن حفيظ ومنذ تعيينه داب على عرقلة الجهود والمعالجات التي تم اتخاذها من قبل قطاعات الوزارة المختلفة واهمها قطاع الطب العلاجي الذي اتخذ خلال الفترة الماضية اجراءات عدة ساهمت الى حد كبير في التخفيف من حدة الاثار والتداعيات الناجمة عن العدوان والحصار على اداء القطاع الصحي عموما قبل ان يقوم الدكتور بن حفيظ بايقافها دون ابداء اي مبررات.
وتضيف المصادر بان من ابرز النجاحات التي لم ترق لمعالي الوزير على الرغم من كونها جاءت تنفيذا لمضامين برنامج حكومة الانقاذ الذي هو احد اعضائها للاسف الشديد تتمثل في
• توفير الأجهزة والمعدات الطبية والأثاث.
• توفير المحروقات والمشتقات النفطية اللازمه.
• توفير الكادر الطبي لماتقتضيه الحاجه .
• توفير قطع الغيار للأجهزة الطبية وصيانتها.
• توفير الأدوية والمحاليل الطبية للامراض.
• فتح وتوسعة أقسام التشخص السريرية في أغلب المستشفيات .
• وكذا تفعيل أقسام الطوارئ والعمليات والعناية وتوسيعها وإمدادها بالأجهزة والأدوية المختصة بالإسعاف والطوارئ لمواجهة معالجة ضحايا العدوان من الجرحى والموطنين .
•الى جانب توفير أدوية ومستلزمات ومحاليل جلسات الغسيل الكلوي لعدد (8) مراكز كبيرة تستقبل مرضى الفشل الكلوي بتمويل منظمات دولية حيث تستقبل تلك المراكز ثلاثة ألف ومائتين ومائتين غاسل.
•وكذا فتح مراكز جديدة لغسيل الكلى في عواصم المحافظات وتوفير مستلزمات جلسات الغسيل الكلوي .
•الى جانب تنظيم مخازن الإمداد الدوائي وتفعيل النظام المخزني والدورة المستندية وفتح الصيدلية المركزية حيث و كانت مغلقة لأكثر من شهر وتم نقلها إلى مستشفى الكويت .
• البحث الحثيث ومطالبة المنظمات الدولية بتوفير الأدوية للأمراض المزمنة وهي (أدوية أمراض القلب - أدوية أمراض السكر- أدوية أمراض زراعي الكلي والكبد- أدوية أمراض الصراع - أدوية أمراض الثلاسميا - أدوية أمراض السرطان )وعمل إحصائيات وحصر عدد المرضى المصابين بالامراض المزمنة في كافة مكاتب الصحة بأمانة العاصمة والمحافظات الاخرى وعمل حظة توزيع بحسب الإحصائيات المرفوعة منها .
• اضافة الى دعم المستشفيات العسكرية والأمنية والمستشفيات الميدانية ومراكز رعاية الجرحى والمعاقين بالأدوية والمعدات والاجهزة الطبية والمحاليل
• كماتن عمل دراسة ميدانية لبنوك الدم وتوفير الاحتياجات الملحة لها .
• وكذلك تزويد عدد من المستشفيات بمصانع أنتاج الأكسجين في أمانة العاصمة والمحافظات الأخرى من خلال البحث عن تمويل لها عن طريق المنظمات الدولية.
• اضافة الى وضع عمل خطة للكادر الطبي الأجنبي( الكادر الطبي الروسي ) وإعادة توزيعه بحسب الاحتياج الطارئ للمستشفيات في الجمهورية
• الى جانب تفعيل غرفة عمليات الطوارئ المركزية بالوزارة وتزويدها بالمعدات والأجهزة اللازمة.
• اضافة الى التنسيق مع المنظمات لتزويد عدد من المستشفيات بالمولدات الكهربائية .
• وكذا عقد اتفاق مع اتحاد المستشفيات الخاصة بإستقبال الجرحى و معالجة لعدد ثلاث منح شهريا في جميع المستشفيات الخاصة وبالتنسيق عبر الاتحاد والإدارة العامة للمنشآت الخاصة التابعة لقطاع الطب العلاجي على أن تقوم الوزارة بتقديم مساعدات من الأدوية الطوارئ والمستلزمات بحسب الإمكانيات المتاحة.
• الى جانب النزول الميداني لكافة المحافظات تحت السيطرة وزياره الجبهات والرفع بالاحتياجات الصحية ورفدها بكافة احتياجاتها من الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية وبحسب الإمكانيات المتاحة .
• اضافة الى تنفيذ الكثير والكثير من المؤتمرات الصحفية والوقفات الإحتجاجية للمطالبة بفضح جرائم العدوان السعودي الامريكي الغاشم على بلادنا وما نتج عنه من إضرار بشرية كبيرة ومادية .
•الى جانب توفير جميع المتطلبات اليومية للمستشفيات الميدانية من كوادر طبية وأدوية ومستلزمات طبية على مدار الساعة وصرفها وبصورة عاجله .
وتضيف المصادر بان الوزير بن حفيظ وبدلا من دعم مثل هذه التوجهات والاعمال الناجحة التي كانت مشهودة وذات نتائج ملموسة على الواقع فاجا الجميع باجراءات صادمة ومنها على سبيل المثال لا الحصر محاولاته المتواصلة لتنويم
•المجلس التنفيذي لقيادة الوزارة الذي كان يعقد اجتماعا اسبوعيا لمناقشة قضايا ومشاكل القطاع الصحي وإيجاد الحلول كما هو معمول به في كافة الوزارات والقطاعات الحكومية الاخرى ناهيك الوضع الصحي الكارثي الذي يهدد بانهيار المنظومة الصحية برمتها جراء العدوان السعودي الأمريكي لكن ذلك الاجتماع اصبح خبرا من الماضي الى جانب عدم استجابة الوزير لطلبات قيادات الوزارة من وكلاء قطاعات وغيرهم لمناقشة وطرح الصعوبات والمعوقات التي تواجه مختلف القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطب العلاجي لكن الوزير قابل الجميع بالرفض بل ومفاجئة الجميع بتعيين مستشارين له ليختزل كافة صلاحية القطاعات ومن ضمنها قطاع الطب العلاجي حيث يمثل 85 % من اعمال القطاع الصحي الى مكتبة عبر مستشارية والاكتفاء بالجلوس معهم واختلاق الازمات وافتعال المشاكل داخل الوزارة .
ناهيك عن قيام معاليه بالتخاطب مع المنظمات بعدم التعامل مع وكلاء القطاعات الا عبره شخصيآ وكذلك التوجيه لمكتبة بعدم ختم الرسائل الرسمية من قطاع الطب العلاجي .
الى جانب توجيه الإتهامات اللاأخلاقية لقيادات الوزارة وتلفيق تهم مختلقة بهدف حجب التجاوزات الذي تحدث تحت مظلته شخصيا
كما قام معالي الوزير حسب تلك المصادر بتعطيل الإدارات العامة في قطاع الطب والعلاجي وسلب صلاحيه القطاع من الأشراف والرقابة والإجراءات الفنية و الاداريه بحسب والقوانين و اللوائح وزارة الصحة المنظمة لذلك الى جانب إصداره الكثير من القرارات العشوائية والغير قانونية والمخالفة لتعاميم المجلس السياسي الأعلى ومجلس رئاسة الوزراء التي نتج عنها اضعاف العمل الجماعي التعاوني للقطاع الصحي و إثارة النعرات فيه والكثير الكثير من الممارسات التي باتت تشكل خطرا يفوق خطر العدوان والحصار وتداعياتهما على اداء المنظومة الصحية برمتها وهو مايتطلب تدخلا عاجلا من قبل المجلس السياسي الاعلى وحكومة الانقاذ لإنقاذ مايمكن انقاذه قبل فوات الاوان.
