سام برس
اعلن عدد كبير من الصحفيين اليمنيين المحسوبين على " الشرعية " والعاملين في استديوهات الرياض وجدة والقاهرة حالة الاستنفار والتهديد بالاضراب المفتوح من يوم غد الثلاثاء الموافق 25 رمضان ، احتجاجاً على عدم صرف مرتباتهم الشهرية والتنكر لادميتهم وظروفهم ومعاناتهم بالمهجر.
وقال أحد الصحفيين الذي فضل عدم ذكر اسمه لدواعي أمنية لـ " سام برس" ، ان عدم الوفاء بصرف الراتب هو محاولة ضمن سياسة التجويع الذي تنتهجها اطراف بحكومة بن دغر التي أفرطت في التصريحات دون اي عمل ملموس وتمثل حالة من الانتقام الغير مبرر.
وأكد ان المماطلة والتسويف في عدم صرف الرواتب رغم المليارات المكدسة بالبنك المركزي بمحافظة عدن هو أسلوب ممنهج يوضح مدى التباين والاختلاف بين اطراف حكومة الشرعية ونتيجة للضغوط السعوديىة من خلف الكواليس ، بدليل استمرار صرف وزارة الثقافة السعودية لبعض الصحفيين من مستشاريين ووكلاء مرتباتهم بالدولار والانتقام من الاخرين بوقفها دون ادنى رحمة كونهم في وضع لايُحسد عليه .
واعتبر ذلك الاسلوب المشين قفزاً على الدستور والقانون وحقوق الموظف التي كفلتها قوانين العمل والقوانيين الانسانية ، وان حالة التنصل من المسؤولية وعدم الوفاء يؤكد اختلال الثقة في توجيهات الرئيس هادي وحكومة بن دغر التي زادت في الجعجعة ولم يرى الصحفيون طحيناً.
من جهته كتب الاعلامي نبيل الاسيدي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، ان صحفيو المؤسسات الاعلامية التابعة للشرعية في الرياض انهم عزموا العقد على تنفيذ اضراب مفتوح ابتداء من 25 رمضان لعدم استلامهم مرتباتهم منذ ستة اشهر وتدهور أوضاعهم المعيشية بشكل مست بكرامتهم دون ان تحرك الحكومة ساكنا.
وقالوا في بيان لهم اليوم " كان هناك العديد من الوعود من الحكومة لوضع حل جذري لمشكلة مرتباتنا التي كانت تدفع من وزارة الثقافة السعودية ، لكن لا شيئ تحقق من ذلك في وقت يتقاضى 19 وكيلا ومستشارا لوزير الاعلام مرتباتهم بالدولار نهاية كل شهر رغم انهم لا يقومون بأي شيئ يذكر ".
وأضاف البيان " ما يتقاضاه وكلاء ومستشارو وزير الاعلام يفوق اجمالي مرتبات جميع الموظفين البالغين 90 موظفا الذين يعيشون حالة شظف وعوز لا ترضي احد ".
الصحفيون اعتبروا ما يجري استخفافا بآدميتهم وكرامتهم وان الأمر بلغ حد المهزلة.
ومنذ اطلاق المؤسسات الاعلامية الناطقة باسم الشرعية كانت السعودية تدفع مرتبات الموظفين لكنها توقفت عن ذلك منذ بداية العام الجاري دون ان تقوم الحكومة ا لشرعية بإيجاد أي حلول.
