سام برس / ناصر الريمي
عقد المجلس المحلي بامانة العاصمة مؤتمر صحفي طارئ للمخالفات التي قامت بها بعض الجهات للدستور والقانون والمنظومة التشريعية.
وفي الإجتماع تم استعراض المواد القانونية التي تجاوزت الحقوق الدستورية والقانونة وقانون السلطة المحلية وتم مناقشتها وطرح المعالجات السريعة لذلك .
وفي نهاية الإجتماع أصدر المجلس المحلي بأمانة العاصمة صنعاء بياناً هاماً تم اقرارة بالإجماع وتضمن فية اهم القرارات التالية :-
1) رفض المجلس المحلي تعميم وزير المالية وآلية وزارة الإدارة المحلية وقرارات مجلس الوزراء لمخالفتها المنظومة التشريعية المتمثلة بالدستور والقانون واللوائح المنظمة لذلك .
2) يدعو المجلس المحلي كلاً من :- " المجلس السياسي الإعلى ، مجلس النواب ، حكومة الإنقاذ الوطني " إلى التدخل الفوري والعاجل لإيقاف تنفيد التعميم والآلية والقرارات المؤيدة لذلك .
3) يكلف المجلس المحلي الأمين العام رفع دعوى قضائية امام المحكمة المختصة للطعن في هذه القرارات المخالفة للمنظومة التشريعية للجمهورية اليمنية في حال عدم الرجوع عن الغاء التعميم المخالف لوزارة المالية.
4) يوجه المجلس المحلي كلاً من :- " الهيئة الإدارية - وكيل قطاع الموارد المالية - مدير عام مكتب المالية - مدير عام الواجبات الزكوية" بالعمل وفق قانون السلطة المحلية والقوانين النافذة ، وعدم تنفيذ أي توجيهات أو قرارات تخالف قانون السلطة المحلية .. ، ويحمل المجلس المحلي مكتب المالية مسؤلية مخالفة لذلك .
5) في حالة عدم إيقاف و الغاء هذا التعميم وتلك القرارات المخالفة للقوانين سيعمل المجلس المحلي على تنفيذ الخطوات التالية :-
أ- الدعوة إلى عقد مؤتمر صحفي يوضح فيه المجلس المحلي المخالفات التي قامت بها هذه الجهات للدستور والقانون والمنظومة التشريعية ، وكذلك يخلي مسئوليته للتداعيات الخطيرة الناتجة عن تنفيذ هذه المخالفات ، والتي ستمس جميع قاطني أمانة العاصمة .
ب- يحتفظ المجلس المحلي بحقة في اللجوء إلى اتخاذ الخطوات التصعيدية المناسبة .
6) يظل المجلس المحلي للأمانة والمجالس المحلية للمديريات في حالة إنعقاد دائم لمتابعة تنفيذ الغاء هذه القرارات والوقوف امام أي مستجدات تهدف إلى زعزعة عمل السلطة المحلية في امانة العاصمة صنعاء ، والنيل من أستقرار المجتمع المحلي والخدمات المرتبطة به
