سام برس/ خاص
القت عدد من قضايا الفساد والتعيينات الاخيرة التي لاتستند الى الدستور والقوانيين واللوائح بظلالها على ماتبقى من مؤسسات الدولة اليمنية بين حليفي حكومة الانقاذ الوطني "انصار الله والمؤتمر الشعبي العام" في الشارع اليمني بعد ان وصل الصراع بين بعض اصحاب المصالح وادواتها المريضة التي لاتؤمن بالنظام والقانون ومعايير الوظيفة العامة والمسؤولية الوطنية المدعومة الى حافة الهاوية وعلى حساب دماء الشهداء والجرحى الذين سطروا البطولات ضد قوى العدوان ومرتزقته. .
وبعد ان عجز العدوان عن حسم المعركة العسكرية والاقتصادية وفشل رهانه حاول بإدواته الرخيصة وضعاف النفوس من تسطير الفوضى الى مؤسسات الدولة واذكا الصراع ونشر الفساد والاثراء بسرعة البرق من خلال شراء الفلل والاراضي والمتاجرة بالنفط والغاز وقوت المواطن أمام مرآ ومسمع المجلس السياسي وحكومة بن حبتور والقضاء وحليفي السلطة ليتحول الى ظاهرة وحديث للمجالس ونقد يومي لبعبع الفساد الحزبي والقبلي والمليشاوي والسلالي دون ضبط او محاكمة أي فاسد او عابث ومتجاوز للوظيفة العامة.
مما سارع بحكومة بن حبتور الى اتخاذ اجراءاتها بالتحقيقي في عدد من القضايا المصيرية التي مثلت اساءة لها في محاولة لوقف وقمع الفساد.ورفع نتائج التحقيق للفصل فيها وتلميع صورة الحكومة.
في حين خاطب رئيس المجلس السياسي الاعلى صالح الصماد رئيس الوزراء عبدالعزيز بن حبتور بوقف والغاء نتائج التحقيقات في الفضائح التي حصلت في بعض مؤسسات الدولة كوزارة التعليم العالي والاوقاف والارشاد والصحة والتامينات وغيرها ، كون اللجنة التي تم تشكيلها للنظر في ملف التعيينات المخالفة للقانون سترفع نتائج اعمالها للمجلس السياسي الاعلى لحسم هذا الملف من قبل المجلس بصورة نهائية وبما يعزز الشراكة الوطنية
وكان يأمل المواطن من حكومة بن حبتور والمجلس السياسي الاعلى وانصار الله والمؤتمر الشعبي والسيد عبدالملك الحوثي سرعة تفعيل النيابة العامة والقضاء للوقوف بحزم امام الفساد ووقف التعيينات المخالفة للقانون واللوائح والاساء لاستخدام السلطة ، اياً كان الفاسد محسوب على جماعة الحوثيين او المؤتمر او غيرهم والضرب بيد من حديد على كل فاسد ومستغل لسلطاته بإعتباره اخطر من العدوان، وينشر " سام برس " وثيقة رئيس المجلس السياسي الاعلى تخاطب الحكومة بوقف والغاء التحقيقات آملين الا يكون ذلك الاجراء صفقة بين المؤتمر وانصار الله للتغطية على اي فاسد.
وجه رئيس المجلسي السياسي الاعلى صالح الصماد مذكرة رسمية الى حكومة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور بتاريخ 18 / 6 / 2017م ورقم 8030 ، بإلغاء التحقيق
نص رسالة رئيس المجلس السياسي الاعلى :
الاخ/ رئيس مجلس الوزراء المحترم
بالاشارة الى مذكرتكم رقم (رو/ 1/ 1324 بتاريخ 17/ 4 / 2017م ، بشأن نتائج التحقيقات في الاشكاليات التي حدثت في وزارات " التعليم العالي والاوقاف والارشاد والصحة العامة والسكان " والاجراءات المتخذه من قبلكم .
وعليه يتم الغاء الاجراءات الموتخذة في هذا الموضوع كون اللجنة التي تم تشكيلها للنظر في ملف التعيينات المخالفة للقانون سترفع نتائج اعمالها للمجلس السياسي الاعلى لحسم هذا الملف من قبل المجلس بصورة نهائية وبما يعزز الشراكة الوطنية وتحقيق المصلحة العامة .
وشكراَ
صالح الصماد / رئيس المجلس السياسي الاعلى
