سام برس
اجمعت قيادات وزارة الصحة العامة والسكان من وكلاء القطاعات المختلفة ومدراء عموم الادارات العامة ومسئولي المراكز والبرامج الصحية التابعة للوزارة بان الوزير محمد سالم بن حفيظ ارتكب الكثير من المخالفات القانونية والتجاوزات الفاضحة لماتم الاتفاق عليه في برنامج حكومة الانقاذ الوطني.
وطالبت مذكرة مرفوعة من تلك القيادات الى الوزير بن حفيظ بسرعة الغائه تلك القرارات والعدول عن التجاوزات الخطيرة التي اثرت سلبا على المنظومة الصحية واضرت بمبدا الشراكة بين القوى الوطنية المناهضة للعدوان.
واكدت المذكرة التي حصل موقع(سام برس )على نسخة منها أن الوزير بن حفيظ لم يلغ القرارات الوزارية المخالفة للقانون من تعيين مدراء عموم ونواب مدراء عموم
وكذا الغاء قرار نقل تبعية برنامج الملاريا وبرنامج التغذية الى مكتب الوزير واعادة الوضع الى ما كان عليه سابقا وذلك وفقا للقانون واللوائح التنظيمية للوزارة
الى جانب تفعيل مجلس قيادة الوزارة في حل القضايا والتحديات التي تواجه المنظومة الصحية وتنفيذ برنامج حكومة الانقاذ الوطني تعزيزا لمبدا الشراكة
كما تضمنت المطالب التزام الوزير بن حفيظ بالقانون المالي رقم 8 لعام 1990 واللائحة التنفيذية رقم 53 وقانون المناقصات رقم 23 لعام 2007 وبتمكين الوكلاء ومدراء الادارات العامة بممارسة صلاحياتهم المخولة لهم قانونا ووفقا لمبدا الشراكة بين انصار الله والمؤتمر.
وتسرد المذكرة الموقعة من قبل وكلاء قطاعات التخطيط والطب العلاجي والرعاية الاولية وقيادة الهيئة العليا للادوية والمستلزمات الطبية ومدراء عموم الادارات العامة ونوابهم جملة من المخالفات والتجاوزات ومنهاعلى سبيل المثال وليس الحصر حسب المذكرة
تجاوز مبدأ الشراكة بين انصار الله والمؤتمر والاخلال ببرنامج الحكومة الذي تم الاتفاق عليه في برنامج الحكومة بشان التوافق في اتخاذ القرارات بالتوافق بين قيادات الوزارة ووفق الاجراءات القانونية
وكذا مخالفة تعميم المجلس السياسي الاعلى رقم 188 بتاريخ 5-2-2017 بشانايقاف جميع التعيينات والتكاليف في جميع الوزارات والمنشات الحكومية والعسكرية والمدنية ومخالفة تعميم المجلس السياسي الاعلى رقم 296 بتاريخ 6-3-2017 بشان تجميد كل قرارات التعيين والتكاليف في جميع الوزارات الصادرة بالمخالفة للقانون وبالتجاوز لاجراءات وصلاحيات التعيين والتي تسببت باشكالات وخلافات اثرت على المهام الرئيسية التي شكلت من اجلها الحكومة
اضافة الى مخالفة تعميم رئاسة الوزراء الصادر في شهر فبراير 2017 بشان عدم تجاوز صلاحيات ما تم الاتفاق عليه في برنامج حكومة الانقاذ الوطني في موضوع التوافق
وكذامخالفة تعميم رئيس الوزراء الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2016 بشان الالتزام بشروط الترشيح للتعيين للوظائف الحكومية
الى جانب اصدرا تعيينات وتكاليف مباشرة دون الرجوع الى وكلاء القطاعات وبدون اتخاذ الاجراءات القانونية الواجب اتباعها عند التعيينات والتكليفات في الوزارة وفقا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والقرارا الجمهوري بشان اللائحة التنظيمية لوزارة الصحة والقوانين ذات الصلة .
ومن تلك المخالفات كذلك حسب المذكرة نقل تبعية برنامج الملاريا وبرنامج التغذية لمكتب الوزير الغير قانونية والمخالفة للضوابط والشروط الواجب اتباعها المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية والقوانين ذات الصلة وكذلك عدم العرض الى وكيل القطاع ومدير الادارة العامة
والغاء الوزير بن حفيظ لمجلس الوزارة والذي كان يتم التشاور بين قيادة الوزارة وحل جميع مشاكلها وكذا توقيع الاتفاقيات مع المنظمات المحلية والدولية بشكل فردي بالمخالفة للقوانين واللوائح التنظيمية للوزارة وايضا بالمخالفة لتعميم رئاسة الوزراء بعدم جواز التوقيع على اي عقد او اتفاقية تكون الحكومة طرفا فيها مالم يثبت مراجعتها من وزارة الشئون القانونية والادارة المختصة في الوزارة وايضا دون موافقة واستشارة الجهة المعنية في الوزارة ووكلاء القطاعات والادارة العامة للتعاون الفني والادارة العامة للشئون المالية والادارة العامة للشئون القانونية
والغاء وسحب بعض صلاحيات ومهام وكلاء القطاعات والادارات العامة وقيام الوزير بن حفيظ بالرفع الى وزير المالية بالموافقة على فتح حسابات بنكية جديدة طرف البنوك التجارية لبعض البرامج دون علم الادارة المختصة بذلك مثل برنامج التغذية الصحية والتثقيف الصحي
وعدم الالتزام بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لعام 2016 بشان توريد الايرادات الى البنك المركزي اليمني مثلا ( اللجنة الطبية العاليا) لم تقم بالتوريد الى البنك المركزي
وكذا عدم توريد التبرعات النقدية المقدمة لمرضى الكوليرا من بعض الشركات الوطنية التي استجابت لجهود مكافحة الوباء
وعدم اشراك الادارة العامة للشئون المالية بالتوقيع على الاعفاءات الجمركية وهذا يؤدي الى عدم توريد الادوية المقدمة من المنظمات الى مخازن الادارة
بالاضافة الى عدم الالتزام بتنفيذ القانون المالي رقم 8 لعام 1990 والقانون رقم 23 لعام 2007 بشان المناقصات والمزايدات الحكومية مثلا (صرف خمسين مليون باسم امين الصندوق مباشرة ) وهذا مخالفة للقانون وهي قيمة شراء علاجات لمكافحة مرض الكوليراوغير ذلك من التجاوزات الجسيمة التي باتت تهدد بانهيار المنظومة الصحية التي تعيش في اسوا مراحلها بسبب العدوان والحصار وتداعياتهما الكارثية وتؤثر بصورة بالغة على مسيرة الوفاق الوطني وتعزيز مبدا الشراكة بين القوى الوطنية.
