سام برس
قال وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، إن دولة قطر قد تلجأ إلى محكمة العدل الدولية؛ للحصول على تعويضات مقابل الأضرار التي تكبدتها بسبب الحصار الذي فرض عليها منذ 5 يونيو الماضي.
وأضاف العطية، في مقابلة مع قناة "تي ار تي وورلد" التركية، أن دولة قطر تواجه الوضع ذاته الذي واجهته نيكاراغوا في ثمانينيات القرن الماضي، حين اضطرت إلى اللجوء لمحكمة العدل الدولية، وفي نهاية المطاف نجحت في الحصول على تعويضات كاملة لما حدث. وفق وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وفي السياق ذاته، قال وزير الاقتصاد والتجارة، الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، إن بلاده "ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتلجأ إلى المنظمات والمحاكم الدولية والإقليمية؛ لمقاضاة دول الحصار".
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاقتصاد والتجارة، الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، مع مجموعة من المحامين المختصين، وعدد من رؤساء المنظمات الاقتصادية والتجارية الدولية بجنيف السويسرية، حسب بيان للوزارة.
كما أشار البيان إلى أن الشركات القطرية والأجنبية العاملة في البلاد ستقوم بـ"مقاضاة دول الحصار، والمطالبة بتعويضها عن الخسائر التي تكبدتها".
ولم يحدد البيان موعد أو آلية إجراء التقاضي، وكذلك المحاكم التي ستنظرها، أو قيمة التعويضات المطلوبة.
وقالت الوزارة إنها تعاقدت مع مكتب قانوني مختص في قضايا منظمة التجارة العالمية بجنيف؛ لدراسة الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها دول الحصار ضد قطر.
المصدر : وكالات
