سام برس / تعز
تواصل محكمة شرق تعز عقد جلساتها للنظر في قضية رواتب موظفي تعز والمرفوعه إليها من مسيرةالبطونالخاوية ضد المدعى عليه الأول علي محمد المعمري محافظ محافظة تعز والمدعى عليهما الثاني والثالث محافظ البنك ووزير المالية.
وفي بداية جلستها الخامسة اليوم ثبتت هيئة المحكمة في محضر الجلسة عدم قيام وفاء الصلوي مدير مكتب الشؤون القانونية في المحافظة بإبلاغ المدعى عليهم الأول والثاني والثالث للمثول أمام عدالة المحكمة عبر وزارة الشؤون القانونية أو تكليف من يمثلهم بالحضور والرد على الدعوى وقد منح القاضي مدير الشؤون القانونية التي لم تكن حاضرة جلسة اليوم فرصة اخيرة لتنفيذ ما التزمت به ..
إلى ذلك تقدم مدير مكتب المدعى عليه الأول بدفع مكون من ورقتين ،أهم ما جاء فيه عدم الإختصاص المكاني لمحكمة شرق تعز في نظر الدعوى وإنعقاد الإختصاص في محكمة غرب تعز إضافة إلى عدم توافر الشروط اللازمه لصحة الدعوى من حيث أن المدعى عليه لا شأن له وظيفياً بأمر مرتبات موظفي تعز وان الجهة المختصة بذلك هي وزارة الماليه .
كما ذكر مضمون الدفع أن المدفوع ضدها (مسيرة البطون الخاويه) نصبت نفسها خصماً عن موظفي الدوله بصفتها ممثله لهم في الدعوى التي قامت بها بلا وكاله أو ولايه أو وصايه مما تكون الدعوى غير مقبوله لإنتفاء الصفه في رافعها .
وطالب الدافع في نهاية دفعه قبول الدفع شكلا ومضموناً والفصل في الدفع بحكم مستقل وإرجاء الفصل في الدعوى الأصليه لتعلق الدفع بالنظام العام .
من جهته رد فريق الإدعاء على لسان عبدالحليم الشميري بأن ما قدمه مدير مكتب المدعى عليه الأول هو دفعاً يصب في الدفاع عن شخص المحافظ وليس عن مكانته الإعتباريه بدليل أنه قدم دفعاً مكانياً مع أن عدالة المحكمه هي المحكمه الوحيدة التي تزاول مهامها بناء على مذكرات بعثها المدعى عليه الأول إلى مجلس القضاء الأعلى .
وأضاف الشميري بأنه من المعلوم قانوناً أن الدفع يقدم في أول جلسه شريطة أن لا يقوم مقدم الدفع بالرد على الدعوى مع العلم بأن عدالة المحكمة تنظر القضايا في الظروف الطارئه وهو ما تعيشه تعز حالياً وهذا يعلمه المحافظ _ بحسب الإدعاء _ الذي إستأنس بما أقرته المحكمه التونسيه وإرساءها قاعدة ( الحق يعلو ولا يعلى عليه )
مشيراً أن من المسلّم به قانوناً وفقهيا ً أن وظيفة ومهمة القوانين هي تمكين المواطنين من الحصول على حقوقهم وتسهيلها لهم ولما كان الحق في هذه الدعوى هو حق للمدعيين ومن وراءهم نيف وستون ألف موظف وموظفه حرموا من حقهم القانوني لأكثر من عشرة أشهر مطالبا الإلتفات كلياً عن الدفع المقدم والتنصيب عن المدعى عليهما الثاني والثالث والسير في القضية على وجه الإستعجال.
المحكمة في ختام الجلسة قررت عدم النظر في الدفع حتى إحضار مدير مكتب المحافظ التوكيل من المدعى عليه الأول إلى الجلسه القادم كما الزمت مدير الشؤون القانونيه بالحضور إلى المحكمة في الجلسة القادمة التي حُدد موعدها الأحد القادم.
وفي ذات السياق رفع موظفون داخل المحكمة شعارات تطالب باسقاط الحكومة ومحاكمتها.
