سام برس / خاص
تقف أطراف نافذة وفاسدة في وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية وربما بعض الاسماء المحسوبة على أنصار الله عقبة كأداة أمام الحل العادل الذي سبق وأن توصلت إليه لجنة وجه بتشكيلها رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور لحل ما يُعرف بأرضية السفارة التركية الواقعة في ظهر حمير، جنوب السفارة القطرية والمملوكة لمواطنين.
ولإنهاء المشكلة تم تفويض الشيخ صادق أبوشوارب، عضو اللجنة الثورية العليا بحلها، وبعد جلسات ومحاضر عديدة ودارسة فاحصة لكل الوثائق القانونية المتعلقة بالقضية،خلُص إلى حل مرضي ومنطقي، وثّقه في رسالة رفعها لرئيس الوزراء أكد فيها على
الآتي:
- أن وزارة الخارجية والحكومة ليس لهما أي حق فيما يُسمى بأرضية السفارة التركية الواقعة في ظهر حمير.
- صحّة شراء " مختارالبرطي" وشركائه للأرض من "حزام الربع " في العام(2001) والتي وصلت بعد ذلك للمشتري الرابع والأخير "شركة تجارية".
- عدم صحّة شراء السفارة التركية للأرض.
- تم تسليم الشيخ أبوشوارب ملف حول القضية من وكيل وزارة الخارجية للشؤن المالية" ومما وجده فيه مذكرة من الوزارة تُطالب فيها مصلحة الأراضي بتعويض السفارة التركية.
- تأكيد المذكرة سالفة الذكر، بأن البيع الحاصل من أراضي وعقارات الدولة و" حزام الربع" للخارجية غير صحيح وأنه بيع فوق بيع المالك الفعلي حينها "مختار البرطي" وشركائه .
- إلزام " حزام الربع" بتعويض الخارجية في نفس المنطقة بـ (250) لبنة وقد قَبِل.
- طالب الشيخ أبوشوارب في مذكرته المرفوعة لرئيس الحكومة بالضغط على الخارجية بعدم التدخُّل في الملكيات الخاصة التي تعتبر تلك الأرضية من ضمنها.
حقيقة الأرضية المعروفة بأرضية السفارة التركية:
وجه الرئيس السابق علي عبدالله صالح بتاريخ( 1/أكتوبر1994) أراضي وعقارات الدولة بتعويض بيت السوادي بأرض بدلا عن أرضهم التي أُخِذت لصالح معسكر الحرس الجمهوري في منطقة السواد..وقد كانت الأرضية الواقعة في ظهرحمير،جنوب السفارة القطرية من ضمن أراضي التعويض الرسمية التي تم تمليك أصحابها بوثائق رسمية ومسجلة في أراضي وعقارات الدولة.
- في العام (2001)اشترى "مختارعبدالجليل البرطي " وشركاؤه من " حزام الربع" هذه الأرضية التي عوض بها بيت السوادي في ظهر حمير والبالغة (٢٣٥٠) لبنة،كما أشترى في نفس المكان (٢٣٥٠) لبنة من بيت النهمي واصبحت أرضية واحدة .
- جميع بصائر وإجراءات التمليك والبيع موثقة ومسجلة في السجل العقاري وأراضي وعقارات الدولة .
- ظلت هذه الأرضية من ذلك التاريخ(2001) تحت يد البرطي بصفته المالك لها .
- بعد (6) سنوات،وتحديدا في العام(2006) أدّعت الحكومة أنها أشترتها من "حزام الربع " الذي سبق وأن باعها للبرطي عام (2001).
- الإدعاء الذي تدعيه وزارة الخارجية غير صحيح،لأنه قد تم تعويضها بأرضية واستلمت وثيقة التعويض ،أو بصيرة التمليك.
فاسدون منفلتون:
من يقرأ ملف هذه القضية وكل الوثائق المتعلقة بإجراءات تمليك الأرضية الواقعة في ظهرحمير،جنوب السفارة القطرية،لا يستطيع أن يضبط نفسه عن القيام بفضح هوءلاء الفاسدين الذي يعملون على إبتزاز الناس وتعطيل مصالحهم في وضح النهار بدون أي رادع، أو بقية من ضمير.
توجيه الشهيد هلال:
من المذكرات التي بين أيدينا حول عدالة هذه القضية وقانونية وصحة التمليك للمواطنين، مذكرة عبارة عن توجيه من اللواء الشهيد عبدالقادر هلال أمين العاصمة بتاريخ 1سبتمبر2016 لقائد الشرطة العسكرية في الأمانة يقضي بتكليفه للقيام حماية " مختار عبدالجليل البرطي" أثناء تسوير أرضيته في ظهر حمير.
وكذلك مذكرة وكيل وزارة الخارجية " محمدحسين حاتم" ،في نوفمبر2006 الموجهة لأراضي وعقارات الدولة والمتضمنة طلب إعادة كامل المبلغ المدفوع للمصلحة الذي دُفع بغرض تمليك الوزارة للأرضية، مرجعا سبب طلب إعادة المبلغ لإنتفاء عملية التمليك من قِبل المصلحة.
كشف محاولات الإبتزاز:
ومن المفيد هنا كشف وتعرية النافذين في وزارة الخارجية والرئاسة الذين يتضح بأنهم علّقوا آمالا عريضة في الحصول على عمولات مالية غير قانوينة من وراء هذه القضية، وحينما خاب أملهم لجأوا مؤخرا لمحاولات التشويش وإبتزاز الأطراف المعنية وتخريب الحل الذي سبق وأن اطّلع وصدّق عليه دولة رئيس الوزراء.د. عبدالعزيز بن حبتور ومعالي وزير الخارجية.م. هشام شرف،وقبلت به الأطراف المعنية..غير أن هذا لم يرق للفاسدين الذين عروا أنفسهم.
فتوى آخر الليل:
قام اللوبي الذي يريد ممارسة الإبتزاز بإحداث ضجة أهم ملامحها:
- توظيف عدة أطراف واستقطابها لحضيرة الفساد التي يجتمعون فيها.
- صدور فتوى " مكلفتة" حول القضية من قِبل وزير الشؤن القانوينة ،والتي تقول مصادر بأنها جاءت بعد تلقّيه إتصالا هاتفيا من مكتب الرئاسة في إحدى الليالي.
- تمت طباخة تلك الفتوى ولم تستند لأي وثيقة أو صيغة قانونية، أو تخضع للتراتبية المنطقية.
- أوجدت تلك الفتوى المبررات لمن يريدون إختلاقها من أجل استهداف الحل الذي تم التوصُّل إليه .
- سبب قيام بعض النافذين بهذا الدور الرخيص والقذر ، هو عدم حصولهم على عمولات إحتيالية من أطراف الخلاف .
- يتّضح أن أبرز أبطال هذا الفساد المتعفّن نافذون في الخارجية والرئاسة،مايستوجب سرعة إيقافهم وفضحهم أمام الرأي العام، من جهة ، وإلزام وزارة الخارجية بتنفيذ الاتفاق، من جهة ثانية.
الخلاصة :
إن السكوت على هذا النوع من الفاسدين الذين يسيؤن للحكومة والمجلس السياسي الأعلى وشعارات وأهداف ثورة 21فبراير وعلى رأسها محاربة الفساد والفاسدين معيب بحق الجميع، خاصة وأن الجُرأة قد بلغت بهوءلاء إلى تحدي توجيهات رئيس الحكومة وعدم إحترام الحل الواقعي والقانوني الذي قدمه عضو اللجنة الثورية العليا الشيخ صادق أبوشوارب، والضرب به عرض الحائط بطريقة قذرة،لذلك لابد على وزارة الخارجية من أن تُحدد موقفها وتُدافع عن الحقيقة وعن سمعتها وتضع حدا لمن يشوهها من داخلها.
تعويض صاحب الأرض:
منذُ العام(٢٠٠٦) وصاحب هذه الأرضية الواقعة في ظهر حمير ،جنوب سفارة قطر
، في حالة شريعة على حقه، بسبب هذه الممارسات،وبالتالي فإن خسائره المالية نتيجة المتابعة والمشارعة كبيرة جدا، ولا شك بأنه قد يضطر إلى رفع دعوة قضائية يطالب فيها بتعويضه من الحكومة والأطراف المتورطة في التلاعب بالقضية ،سواء كان ذلك أمام القضاء الوطني، أم الدولي .
ملاحظة :
في حال ظل هوءلاء ينخرون في هذا الملف ويعطلون الحل الذي سبق وأن وافقت عليه جميع الأطراف،فإننا في الحلقة القادمة سنظطر لكشف الفاسدين باسمائهم ومناصبهم التي يشغلونها، سواء كانوا في الخارجية ،أوالرئاسة،أو المتهبشين على حساب قانوينة اللجنة الثورية وسمعتها.
