الجمعة, 24-مايو-2019
برنامج النضال الاردني المطلوب
بفلم/ العميد ناجي الزعبي

هل الحرب قادمة؟
بقلم/ عبد الباري طاهر

عندما تُذعن أمريكا..
بقلم /محمد فؤاد زيد الكيلاني

هل عضّت إيران أصابع الندم على توقيعها الاتفاق النووي؟..
بقلم/ عبدالباري عطوان

22 مايو حدثاً تاريخياً يتجاوزالجلد والتشويه ومحاولات التصفية
بقلم/ ياسين سعيد نعمان

من يغامر بمستقبل منطقة الخليج الى الهاوية
بقلم /د. هشام عوكل

القرآن وأجمل القصص الربانية
بقلم/ احمد الشاوش

عزيزى المستهلك احم نفسك
بقلم/ دينا شرف الدين

اوكرانيا بلد غني بالمعالم السياحية والطبيعية
سام برس
الأردن … حفل استقبال السفارة السورية على شرف الوفد البرلماني السوري المشارك باجتماعات الاتحاد البرلماني العربي ال29
سام برس
سامسونغ تكشف عن أحدث إصدارات هواتفها القابلة للطي والجيل الخامس
سام برس/ متابعات
تقرير ..السعودية تمتلك ربع الاحتياطي العربي من الذهب
سام برس
قطر للبترول توقع 3 اتفاقيات مع شركات عالمية بـ 2.4 مليار دولار
سام برس/ متابعات
الفيلم اليمني "10 أيام قبل الزفة" يفوز بجائزة مهرجان أسوان
سام برس
8 كوارث شهدها "فيس بوك" فى 2018
سام برس
بثينة شعبان : أردوغان يسعى لزج تنظيم الإخوان المسلمين في الساحة السياسية السورية
15 مليون كلب تهدد أمن واستقرار مصر ومنظمات الرفق بالحيوان تتلذذ بدماء الضحايا
سام برس
تقديس الجهل!!؟
بقلم / أحمد عبدالله الشاوش
رئيس اركان الجيش الجزائري : لن نسمح بعودة البلاد إلى حقبة سفك الدماء
سام برس
صدور كتاب " شعريّة الوصف في قصص سناء الشعلان"
سام برس
اتفاق "إماراتي - كوري" على بناء أكبر مشروع بالعالم لتخزين النفط
سام برس/ متابعات
"شارل ديغول" الفرنسية تتوجه إلى البحر المتوسط
سام برس
تعرض 7 ناقلات نفط للتفجير في ميناء الفجيرة الاماراتي
سام برس

 - رحب البنك العربي الأردني بقرار المحكمة الأمريكية العليا الثلاثاء رفض شكوى قدمها ضحايا هجمات في إسرائيل بين عامي 2000 و2005 وتتهم البنك بتسهيل نقل أموال لقادة في حركة حماس. وكان الادعاء يستند في الشكوى

الأحد, 27-مايو-2018
سام برس -
رحب البنك العربي الأردني بقرار المحكمة الأمريكية العليا الثلاثاء رفض شكوى قدمها ضحايا هجمات في إسرائيل بين عامي 2000 و2005 وتتهم البنك بتسهيل نقل أموال لقادة في حركة حماس. وكان الادعاء يستند في الشكوى على قانون يعود إلى 1789 ويسمح لغير الأمريكيين برفع دعاوى في المحاكم الفدرالية الأمريكية.

حكمت المحكمة الأمريكية العليا الثلاثاء بعدم السماح لضحايا هجمات في إسرائيل باستخدام قانون يعود إلى القرن الثامن عشر من أجل رفع دعاوى ضد البنك العربي، وهو مؤسسة مالية متعددة الجنسيات، في سابقة قضائية قد تستفيد منها مؤسسات مالية أجنبية أخرى.

وأبدى البنك العربي الأردني في بيان ارتياحه لهذا القرار، مشيرا إلى أنه "نصر تاريخي" و"إنجاز قانوني يضاف إلى رصيد البنك العربي على هذا الصعيد".

وكان القضاة قد رفضوا تمديد العمل بقانون استند إليه المدعون ويعود إلى 1789 ويسمح لغير الأمريكيين برفع دعاوى قضائية في المحاكم الفدرالية الأمريكية.

وقد صوت خمسة قضاة لصالح القرار في مقابل أربعة عارضوه.

وصرح القاضي أنطوني كينيدي نيابة عن الغالبية أن "المحكمة تعتبر أن الشركات الأجنبية لا يمكن أن تلاحق في القضاء استنادا إلى قانون (إيه تي إس) اليين تورت ستاتيوت". وتابع كينيدي أنه يعود إلى الكونغرس مراجعة هذا القانون إذا تطلب الأمر، لكنه شدد على أن "السلطات السياسية في موقع أفضل لتحديد ووضع مبادئ القانون الدولي والوطني".

واتهم المدعون إدارة البنك العربي الذي يتخذ من الأردن مقرا رئيسيا له، بتسهيل نقل أموال لصالح حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، وتعتبرها تل أبيب وواشنطن إرهابية.

ويبلغ عدد المطالبين بتعويضات في القضية نحو ستة آلاف شخص أجنبي بينهم ضحايا هجمات في إسرائيل والضفة الغربية وغزة، وخصوصا خلال الانتفاضة الثانية بين عامي 2000 و2005. وبحسب الإدعاء، فلقد انتهك البنك القوانين الدولية بسماحه بإجراء تحويلات مالية نحو حسابات ترجع لقادة في حماس "من أجل تمويل أعمال عنف".

من جهة أخرى، اعتبرت القاضية سونيا سوتومايور والتي عارضت القرار أن حكم الغالبية "يعفي الشركات من المسؤوليات المترتبة عليها بموجب القانون (إيه تي إس) لأي سلوك صادم للضمير" وانتهاك حقوق الإنسان.

وبعد صدور القرار، عبر البنك العربي عن "بالغ سروره وعميق ارتياحه" لقرار المحكمة العليا. وقال إن القرار يؤكد و"يجسد ما أكد عليه البنك مرارا من حيث سلامة وقوة موقفه القانوني في هذه الدعاوى". كما أكد البنك أنه "كان وما زال يمارس كافة أعماله وأنشطته ملتزما بالمتطلبات الرقابية والمعايير المصرفية العالمية".

وتأسس البنك العربي بالقدس في1930 عندما كانت فلسطين تحت الحكم العثماني، ويملك المصرف الآن أكثر من 600 فرع في العالم. ويساهم بشكل كبير في إدارة المعاملات المالية بالمناطق الفلسطينية، وتتعامل معه وكالات دولية كبرى للتنمية.

وكانت الولايات المتحدة قد تبنت القانون المثير للجدل في 1789 بعد خمسة أعوام على حادثة اعتداء مواطن فرنسي على دبلوماسي من الجنسية نفسها على الأراضي الأمريكية. وقد ظل منسيا قبل أن يعود من جديد مؤخرا على الساحة القضائية.



فرانس24/أ ف ب
عدد مرات القراءة:269

ارسل هذا الخبر
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر

يرحب الموقع بآراء الزوار وتعليقاتهم حول هذه المادة تحديداً، دون الخروج عن موضوع المادة، كما نرجو منكم عدم استعمال ألفاظ خارجة عن حدود اللياقة حتي يتم نشر التعليق، وننوه أن التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع.
الاسم:

التعليق: