سام برس
صدر ظهر اليوم الجمعة بيان رسمي جاء فيه أن الملك عبد الله الثاني ، أوعز إلى الحكومة بوقف قرار تعديل أسعار المحروقات والكهرباء التي أقرتها، نظراً للظروف الاقتصادية.
وجاء هذا القرار ، بعد ان عمت الاحتجاجات الغاضبة العاصمة الاردنية عمان وعدد من المدن لايام الاربعاء والخميس والجمعة للتعبيرعن رفضها القاطع للجرعة التي اقرتها الحكومة الاردنية التي قصمت ظهر المواطن للمرة الخامسة خلال عام ، وطالب المحتجون من عدد من القطاعات المختلفة للمشاركة في الاضراب الذي دعت له النقابات المهنية لاسقاط الحكومة ، ما أدى الى سرعة تدخل الملك عبدالله حتى لاتتطور الاحتجاجات والمسيرات ويتكرر سيناريو الربيع العربي.
وكانت الحكومة قرّرت زيادة أسعار المحروقات الاساسية (البنزين والسولار والكاز) بنسب تراوحت بين 4.7 في الئمة و5.5 في المئة والكهرباء بنسبة 19 في المئة، ما أثار غضب الأردنيين.
ووفقاً للبيان الذي بثته «وكالة الانباء الاردنية الرسمية» (بترا)، فان رئيس الوزراء هاني الملقي وجه كتاباً للوزراء جاء فيه، انه بإيعاز من الملك يتم «وقف العمل بقرار لجنة تسعير المحروقات نظراً للظروف الاقتصادية في شهر رمضان المبارك».
وذكرت وسائل اعلام دولية عن تجمع أكثر من ألف شخص قرب مبنى رئاسة الوزراء بالعاصمة عمان مساء الخميس وحتى ساعات فجر الجمعة محتجين على القرار، فيما ترك البعض سياراتهم في الشارع ما دفع عناصر الامن للاستعانة برافعات لازالتها من الطريق، بحسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس.
كما ردد المحتجون عدد من الشعارات المناوئة للحكومة من بينها ..الشعب يريد إسقاط الحكومة، .. يا حكومة هلكتونا جوعتونا ودمرتونا ، كما رافق المسيرات والاحتجاجات الغاضبة اطلاق اعيرة نارية واشعال الحرائق وقطع الطرقات ، وانتشرت قوات الامن الاردنية لمنع الاحتجاجات والوصول الى مبنى رئاسة الوزراء ومنع أي فوضى لتفجير الوضع.
كما أطفأ عدد من المحتجين سياراتهم في منطقة طبربور شرق عمان، وايقافها وسط الطريق وعلقوا لافتات صغيرة تحت عنوان "صفّ واطفي" وقطعوا بعض الطرق ، وأمتدت الاحتجاجات الى إربد وعجلون خرج عشرات المحتجين الى الشوارع وقطعوا عدد من الطرق وأشعلوا اطارات السيارات للتعبير عن رفضهم لقرار الحكومة ، وكذلك عدد من المدن الاردنية.
وتأتي هذه المسيرات والاحتجاجات الغاضبة بعد أن أرتفعت تكلفة المعيشة بصورة مخيفة لم يشهدها أي قطر في العالم ، ناهيك عن البطالة ، كما كشفت احصائيات ان نسبة الفقر بلغت العام الحالي حوالى 20% ، والبطالة 18.5% ، وتجاوز الدين العام 35 بليون دولار ، وهو ماينذر بكارثة اقتصادية وضغوط صندوق النقد الدولي الذي القت شروطه المجحفة في عدد من دول العالم الثالث ومن بينها الاردن الى حافة الهاوية تحت ايقاعات الاصلاحات والقروض الكاسرة للظهر .
