سام برس
هددت الولايات المتحد الامريكية منظمة "هيومن رايتس ووش وعدد من المنظمات الحقوقية والانسانية التي وجهت اليها بعض الانتقادات لسجلها السلبي في حقوق الانسان ، وقررت العزم على وقف التعاون مع تلك المنظمات الحقوقية التي رصدت وكشفت عدد من الانتهاكات في تقاريرها على مستوى الداخل الامريكي ومجلس الامن والانتهاكات في دول اخرى .
كما بررت واشنطن تلك التهديدات بوقف التعاون مع المنظمات غير الحكومية التي احرجت القيادة الامريكية ، بذريعة الاصطفاف مع روسيا والصين في مواجهة الولايات المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية " نيكي هايلي " ، في رسالة وجهتها إلى "هيومن رايتس ووتش" أمس الأربعاء: "الولايات المتحدة ستبقى في زعامة الكفاح من أجل حقوق الإنسان وجذب اهتمام المجتمع الدولي للجرائم الجماعية، وسيبقى من دواعي سرورنا العمل مع المنظمات غير الحكومية التي تشاطرنا هذه الأهداف، لكن ليس مع المنظمات التي تقوض هذه الأهداف".
وأضافت هايلي أن المأخذ الأمريكي الأبرز على هذه المنظمات هو عدم وقوفها إلى جانب الولايات المتحدة في سعيها لإزالة البند المخصص لإسرائيل على جداول أعمال جلسات مجلس حقوق الإنسان.
كما تأخذ واشنطن على مجلس حقوق الإنسان إدراجه ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية على جدول أعمال جميع جلساته السنوية الثلاث ما يجعل الدولة العبرية، البلد الوحيد الذي يتم تخصيص بند ثابت له على جدول الأعمال يعرف بالبند السابع.
وكتبت هايلي: "يجب أن تعلموا أن جهودكم لتعطيل المفاوضات وعرقلة الإصلاح كانت عاملا مساهما في قرار الولايات المتحدة الانسحاب من المجلس"، وأضافت: "لقد وضعتم أنفسكم إلى جانب روسيا والصين، وفي مواجهة الولايات المتحدة، في قضية حقوق إنسان أساسية" ، بحسب مانشرته وكالات دولية.
وردا على تصريحات هايلي، أصدرت "هيومن رايتس ووتش" بيانا نفت فيه جملة وتفصيلا اتهاماتها، حيث قال المدير التنفيذي لـ"هيومن رايتس ووتش" كينيث روث: "الطريقة المتمثلة بتحميل أحدهم الآخرين المسؤولية عن فشله، تمثل الخبز اليومي لزعماء يرتكبون الانتهاكات حول العالم".
وتابعت: "لقد اشتهرت نيكي هايلي بتهديدها بتدوين أسماء الذين لا يدعمونها في الأمم المتحدة /على قائمتها السوداء/. لم نكن لنتخيّل يوما أنها ستدرج على هذه القائمة مجموعات مستقلة تدافع عن حقوق الإنسان".
