سام برس
أفرجت المحكمة المدنية في كوالالمبور اليوم الأربعاء عن رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق بكفالة قدرها مليون دولار بعد احتجازه ليلة وفقاً للاوامر الصادرة من هيئة مكافحة الفساد.
ودفع الكفالة أبناء عبدالرزاق ، عن أربع قضايا وجهها له المدعي العام توني توماس الذي عين حديثا، ثلاثة منها تتعلق بخيانة الأمانة والأخرى باستغلال السلطة.
وتجمهر الصحفيون أمام مجمع المحاكم في كوالمبور لتغطية الحدث ، وأستخدمت الشرطة العنف ، وذكرت مصادر اعلامية عن اصابة أربعة صحفيين ، كما تم نقل إحدى الصحفيات إلى المستشفى ، بحسب مانشرته " الجزيرة".
وكان مقررا أن يعقد المدعي العام تومي توماس مؤتمرا صحفيا بعد انتهاء مرافعته الأولى في القضية، لكن أنصار عبد الرزاق عرقلوه بهتافات المطالبة بالتحدث بلغة الملايو، اللغة الرسمية للبلاد.
وجميع التهم الأربع الموجهة لعبد الرزاق مرتبطة بشركة "أس.أر.سي إنترناشيونال"، وهي أحد فروع الصندوق السيادي "شركة ماليزيا واحدة للتنمية" المعروف باسم "وان أم.دي.بي"، الذي استجوبته بشأنها هيئة مكافحة الفساد مرتين، أولاها يوم 21 مايو/أيار الماضي.
ففي قضية استغلال السلطة من أجل التكسب غير المشروع، اتهم عبد الرزاق بتسلمه رشوة بقيمة 42 مليون رنغيت (نحو 4.2 ملايين دولار) مقابل تقديم ضمان مكتوب لاستلام قرض يبلغ أربعة مليارات رنغيت، وحولت المبالغ لحساب عبد الرزاق على ثلاث دفعات عام 2014، في عملية وصفها المدعي العام بأنها اختلاس من الصندوق.
