صنعاء / خاص
كشفت شركة ركسل للمقاولات والنظافة أمس عن أساليب جديدة يتبعها هوامير الفساد في صندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة بهدف ابتزاز الشركات والمؤسسات الخاصة والوطنية وعرقلة أنشطتها الخدمية لاسيما في ظل ظروف العدوان الغاشم.
وطالبت الشركة في بلاغ عاجل لقيادة حكومة الإنقاذ الوطني والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بسرعة التحقيق الفوري في مخالفات وفساد صندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة الذي صار يمثل تهديد جدي ومباشر للقطاع الخاص الوطني من خلال إجراءات ومخالفات يقصد بها ابتزاز الشركات والمؤسسات الوطنية وإيقاف نشاطها وبدون أي مصوغ قانوني بعيداً عن مصلحة البلاد ولا تراعي ظروف العدوان الغاشم الذي اثر على كل مناحي الحياة في الوطن ونشرت الشركة عدداً من الوثائق التي تؤكد مخالفة صندوق النظافة للقوانين واللوائح ومحاولة جمع الأموال من خلال المخالفات والاتاوات غير القانونية..
كما أشارت شركة ركسل إلى أن ممارسات الصندوق تجاوزات مسألة الاتاوات غير القانونية وعرقلة نشاط المؤسسات الوطنية بل تعد الأمر إلى محاولة إيقاف نشاط المؤسسات العاملة في الوطن منذ أكثر من عشرين عام واستبدالها بأخرى تتبع نافذين محسوبين على أقارب في صندوق النظافة وأمانة العاصمة.
واعتبرت الشركة هذه الممارسات تشكل خطورة كبيرة على الاستثمارات الوطنية وتهدد بتدمير الاقتصاد الوطني الذي يتعرض أساساً للتدمير الممنهج من قبل العدوان السعوأمريكي محملة حكومة الإنقاذ والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مسؤولية التراخي وإهمال فساد صندوق النظافة والتحسين باعتبارها قضية سيكون لها تدعي خطيرة وتهدد سلامة المجتمع وكان صندوق النظافة قد وجهه امس مذكرة الى المستشفى السعودي الألماني يطالب فيها المستشفى بإلغاء التعاقد مع شركة ركسل بسبب عدم رضوخها للإتاوات التي يحاول فرضها الصندوق على الشركة بدون أي مصوغ قانوني مما دفع الشركة لإصدار بيان اكدت من خلاله احتفاظها بحقها القانوني في مقاضاه الصندوق نتيجة تجاوزه لاختصاصاته ومخالفاته العديدة للنظام والقانون وجاءت هذه الخطوة من قبل الصندوق بعد ان نشرت شركة ركسل عدد من الوثائق والمناشدات التي تؤكد مخالفة الصندوق للقوانين وابتاعهم لرسوم مخالفة للقانون واصرارهم على ابتزاز الشركات الوطنية وفرض رسوم غير قانونية مخالفة لكل القوانين واللوائح التي تنظم عمل الصندوق والشركات الوطنية
