سام برس
أكد الملك الأردني عبد الله الثاني على ضرورة تحصين مؤسسات الدولة ضد الفساد من خلال تعزيز الرقابة ومبدأ الشفافية والمحاسبة ، بما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين.
وقال العاهل الأردني في افتتاح الدورة التشريعية الـ3 للبرلمان اليوم: "دولة القانون لن تسمح بأن يكون تطبيق القانون انتقائيا، فالعدالة حق للجميع، ولن يسمح بأن يتحول الفساد إلى مرض مزمن".
وتابع: "لا بد أيضا من تحصين مؤسسات الدولة ضد الفساد من خلال تعزيز أجهزة الرقابة، وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة، فالأردن هو دولة القانون ودولة إنتاج، وهو دولة محورها الإنسان".
الملك عبدالله الثاني: الرؤية والنهج الذي طالما عبرنا عنه وأكدنا عليه يقوم على ثلاثة محاور رئيسية يريدها الأردنيون جميعا، وهي:
أولا: دولة قانون حازمة وعادلة
ثانيا: اقتصاد منيع في نمو مستمر، يتميز بالانفتاح والمرونة
ثالثا: خدمات أساسية متميزة تقدم للأردنيين.
وأضاف : "في الوقت الذي نؤكد فيه على ثقتنا بوعي الأردنيين ودورهم الفاعل في محاربة الفساد والتصدي له، فإن الحذر مطلوب ممن يساهم بقصد أو بغير قصد، في نشر الإشاعة والاتهامات التي لا تستند إلى الحقائق لتشويه السمعة والنيل من المنجزات وإنكارها".
ودعا الملك إلى إنصاف الأردن، وقال: "تذكروا إنجازاته حتى يتحول عدم رضاكم عن صعوبات الواقع الراهن إلى طاقة تدفعكم إلى الأمام، فالوطن بحاجة إلى سواعدكم وطاقاتكم لتنهضوا به إلى العلا".
وحث العاهل الأردني مؤسسات الدولة المختصة والعاملين فيها على "الأخذ بروح المبادرة والانفتاح، والأفكار الخلاقة وتطبيقها، بهدف تسهيل الاستثمار الوطني والعربي والأجنبي في البلاد".
كما طالب الحكومة بالعمل على "ترجمة نهج اقتصادي واقعي يحفز النمو ويعزز الاستقرار المالي والنقدي ويعالج عجز الموازنة وتفاقم المديونية في الأردن، فضلا عن استقطاب الاستثمارات لتوفير فرص العمل للأردنيين".
وأضاف: "الأردنيون والأردنيات يستحقون الكثير خاصة في ما يتعلق بالخدمات المقدمة لهم في مجالات الصحة والتعليم والنقل".
وجدد الملك الأردني تأكيده على أن "الموقف الأردني ثابت وواضح تجاه القضية الفلسطينية، ويقوم على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وشدد على أن الأردن "ملتزم بدوره الرائد في محاربة الإرهاب والتطرف، ولن يكون لهذا الفكر الظلامي مكان في أردن الحرية والديموقراطية".
المصدر: الديوان الملكي الأردني
