سام برس / متابعات
رفضت جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر مسودة الدستور الجديد، التي من المقرر أن تقدم إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور الثلاثاء. وقالت جماعة الإخوان إن الدستورالذي تمت الموافقة عليه في ظل حكم الرئيس المعزول محمد مرسي العام الماضي، لا يزال هو دستور البلاد الشرعي.
واتهمت الجماعة من وصفتهم بـ"الانقلابيين" بمحاولة تشويه "دستور 2012". وأقرت لجنة تعديل الدستور - المعروفة بـ"لجنة الخمسين" - مساء الأحد مسودة الدستور التي يتعين طرحها للاستفتاء الشعبي خلال الشهر الحالي أو المقبل.
وتكرس مسودة الدستور الجديد سلطات واسعة للجيش، وتسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.
وشكلت لجنة الخمسين في سبتمبر/أيلول لمراجعة دستور 2012، وذلك في إطار خارطة المستقبل التي أعلنها الجيش عقب الإطاحة بمرسي. ولم تمثل جماعة الإخوان المسلمين في لجنة تعديل الدستور، لكن حزب النور
السلفي شارك فيها.
