سام برس
يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء 16 يناير 2019م ، على مشروع قرار بريطاني، يقترح نشر 75 مراقبا دوليا في مدينة الحديدة لمدة ستة أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار ، وهو ما اعتبره سياسيون خطوة لاطالة الحرب ووضع موانئ اليمن وسيادتها تحت رحمة الامم المتحدة .
ويأتي المشروع البريطاني ، الى مجلس الامن ، لعدم التزام اطراف النزاع المتمثل بين جماعة النصار الله الحوثيين ، وحكومة الشرعية ، ببنود اتفاق استوكهلم الشهر السابق ، نتيجة لخرق الهدنة وعدم تنفيذ الاتفاق من كل الاطراف.
واعتبر سياسيون وخبراء في الشأن اليمني ، ان عدم جديدة المبعوث الاممي الى اليمن ، قد تهدف الى اطالة أمد الحرب.
وان عدم البدء من حيث انتهت المفاوضات في دولة الكويت أشبه بتصفيرعداد الازمة ، ، مؤكدين انه لوكان المبعوث الاممي " غريفث " جاداً في حل الازمة بمصداقية لطالب في احاطته بأستصدار قرار دولي عاجل لوقف الحرب ، بدلاً من اطالة الازمة وتحقيق بعض المكاسب الشخصية من سفريات ومكافآت وغيرها ، بحسب ماذكروه لـ " سام برس".
وشكك بعض الصحفيين في نوايا وتصرفات المبعوث الدولي الى اليمن ، "البريطاني" الجنسية الذي يحمل احلام بريطانيا ، من ان سياسة النفس الطويل والمشي بخطوات السلحفاة بعد أربع سنوات من الرعب والخوف والجوع والعطش والمرض والتشرد والتهجير والدمار للشعب اليمني ، وعدم الزامه اطراف النزاع بتنفيذ اتفاق السويد واللجؤ الى مدة زمنية تقدر بالشهور الستة هي محاولة لتمييع الاتفاق وعدم الاستقرار واتاحة الفرصة لامراء الحرب بالتمترس من جديد والضغط على الزناد ، بالتزامن مع نشر قوات دولية تصيدر على الملاحة الدولية وتجعل السيادة اليمنية في مهب الريح.
وكان مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا قد أجاز الشهر الماضي فريق مراقبة مسبق بقيادة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت، وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التوصية بعملية أكبر.
المصدر: وكالات
