بقلم/ دكتور صادق ابو طالب
كان الاقتصاد فيما مضى يدرس كاقتصاد سياسي، بمعنى انه يوجد ارتباط وثيق بين الاقتصاد والسياسة، وقد اكدت الايام رغم انفصال العلمين من الناحية النظرية، ان كل الفعل السياسي للدول وخاصة الدول المتقدمة يخدم الاقتصاد والاقتصاد فقط ، فالتكتلات الدولية في الشرق والغرب هي في الحقيقة تكتلات اقتصادية، وليست سياسية ، لان السياسة لاجل السياسة والعلاقات السياسية ما ياكلش عيش.اذا لم تكن مغزاها ونتائجها اقتصادية تفيد الاطراف.
اذا الاقتصاد في الاساس هو هدف الفعل السياسي والدبلوماسي للدول.
واذا ما تطرقنا الى السياسة والدبلوماسية اليمنية في هذا الجانب تكاد تكون نتائجه صفرية، لان الاقتصاد هو من يخدم السياسة ، و لان السياسة اليمنية في اعتقادي تتعامل مع الخارج بسياسة ليس لها اهداف مرسومة ، كما انها لا تستعين بالمتخصصين وخاصة في الجانب الاقتصادي، ولا ادل على ذلك من عدم قدرة الحكومات اليمنية على استيعاب خمسة مليارات دولار قبل الثورة وبعد الثورة عام ,2011 ، التفسير بسيط جدا،لانها تعاملت مع الاقتصاد تعامل سياسي، لم يقنع الدول والمنظمات المانحة، لانها تريد مبررات اقتصادية وليست سياسية، ( حرافة بنفعل كذا وبنقول كذا وبعدين بنتصرف) .
ما علينا،، الدبلوماسية اليمنية بالامس القريب فاوضت على اساس نقل البنك المركزي اليمني الى العاصمة المؤقتة عدن، كان همها تحقيق نصر سياسي ولم تفكر بعواقب هذا الفعل اقتصاديا ، واعتقد أنه اذا كان هناك مستشارين اقتصاديين ادلوا بدلوهم بهذا الخصوص فيمكن كانت عقولهم في نزهه،
( والا كيف يطالب بنقل مراقب وموجه العمال لمكان العمل بدون نقل العمال ).
هذا بالضبط ما حدث عند نقل البنك المركزي فقط الى العاصمة المؤقتة من دون نقل الجهاز المصرفي ككل، لقد اكتفت الحكومة بنقل البنك المركزي متناسية ان عمل البنك المركزي فني في الاساس ادارة السيولة عن طريق ادوات السياسة النقدية ومن تنفذ هذه الادوات عن طريق الجهاز المصرفي، البنك المركزي مع البنوك العاملة داخل الدولة)، الذي يقوم بدور خلق النقود عن طريق الدورة النقدية داخل الاقتصاد.
وعليه نجد ان الاقتصاد لا تتم فيه الدورة النقدية وهذا يخلق حالة من الاعتباط في ادارة السيولة التي ينجم وسوف ينجم عنها دورات من التضخم الجامح، نتيجة صك النقود لتغطية جزئية للباب الاول من الموازنة المفترضة، ولكن يمكن وضع معالجة جزئية لهذا الوضع عن طريق:
1- جعل فروع البنوك الموجودة في عدن مراكز بنوك، تعمل مؤقتا بالعمل اليدوي التقليدي لحين معالجة الامر.
2- علي الاقل جعل فرع بن الكريمي بحكم انتشارة، والبنك الاهلي اليمني هو الجهاز المصرفي، يتم عن طريقهما اكمال الدورة النقدية جزئيا .
3- مراقبة فروع البنوك التي تعمل على تدوير السيولة
*أستاذ الإقتصاد والتمويل الدولي بجامعة تعز*
