سام برس
وافق مجلس الوزراء العراقي، في جلسته المنعقدة الثلاثاء، على تعديل قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان نظام الرئيس الأسبق صدام حسين.
جاء ذلك في بيان لمكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وصل الأناضول نسخة منه ، بحسب "الاناضول".
قال بيان صادر عن مجلس الوزراء العراقي انه تمت الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق ويحمل رقم 72 لسنة 2017".
وعقب الموافقة سيرسل التعديل إلى البرلمان لإقراره حتى يصبح القانون بشكله الجديد نافذا ، رغم ان القانون الحالي يتيح المصادرة بالفعل.
وفي مارس / آذار الماضي، دعت هيئة المساءلة والعدالة، الحكومة العراقية إلى مصادرة أموال 4257 من قادة حزب البعث المحظور وأقربائهم حتى الدرجة الثانية، على رأسهم صدام حسين.
وضمت اللائحة، أسماء 52 من وزراء وقيادات في حزب البعث مسجونين أو متوفين أو تم إعدامهم، كما أنها ضمت زوجاتهم وأبناءهم وأحفادهم وأقاربهم من الدرجة الثانية.
