سام برس
يواصل القضاء الجزائري التحقيق مع عدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وأفاد التلفزيون الجزائري الثلاثاء، أن النيابة العامة تستجوب رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى في قضايا فساد وتبديد أموال عامة.
وكان أحمد أويحيى قد شغل منصب رئيس الحكومة أربع مرات منذ 1996 بينها ثلاث في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ودفع إلى الاستقالة في الثاني من نيسان/أبريل لمحاولة تهدئة حركة الاحتجاج غير المسبوقة ضد النظام.
يأتي هذا غداة استجواب محمد لوكال وزير المالية ومحافظ البنك المركزي من 2016 حتى تعيينه في الحكومة في آذار/مارس الذي غادر بعد ذلك المحكمة حرا.
الجزائر: ماذا يعني مثول أويحيى أمام قاضي التحقيق؟
ووزير المالية لوكال هو أول مسؤول حكومي يتم الاستماع إليه من قبل القضاء منذ إعلان فتح التحقيقات عبر وسائل الإعلام حول قضايا الفساد، وعلاقات مشبوهة بين السلطة ورجال الأعمال الأقوياء.
ومنذ تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعد أن أرغمته حركة احتجاجية لم تعرفها الجزائر منذ استقلالها في العام 1962، فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد ضد رجال أعمال نافذين ومسؤولين كبار في الدولة.
"كليتو البلاد يالسراقين"
وتجمع نحو عشرة أشخاص أمام المحكمة مساء الاثنين وهم يرددون "كليتو البلاد يالسراقين" (أكلتم أموال البلد أيها اللصوص) وهو من شعارات المظاهرات الحاشدة وغير المسبوقة التي تشهدها الجزائر منذ 22 شباط/فبراير والتي دفعت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في 2 نيسان/أبريل.
وكان القضاء قد أعلن في 20 نيسان/أبريل أنه استدعى لوكال ورئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى بدون أن يوضح ما إذا كان يريد الاستماع إليهما كشاهدين أو كمشتبه بهما.
واستجوب القضاء الاثنين أيضا، المدير العام للأمن الوطني السابق عبد الغني هامل الذي كان يتمتع بنفوذ كبير وأقيل في حزيران/يونيو 2018، مع ابنه في محكمة تيبازة على بعد ستين كيلومترا غرب العاصمة في قضايا أخرى، بحسب التلفزيون الحكومي.
لكن وكالة الأنباء الجزائرية أكدت أن "المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء هامل دخل بمفرده" مشيرة إلى أنه غادر المحكمة "دون أن توجه له أي تهمة".
وغادرا أيضا المحكمة طليقين، بحسب قنوات تلفزيون خاصة لم تورد تفاصيل إضافية.
ويواجه هامل وابنه "تهما تتعلق بأنشطة غير مشروعة واستغلال النفوذ ونهب العقار واستغلال الوظيفة"، بحسب شريط تلفزيوني آخر.
علاقات مشبوهة
ومنذ بداية حركة الاحتجاجات في 22 شباط/فبراير، يندد المتظاهرون الذين لا يزالون يطالبون برحيل "النظام" الحاكم، بالعلاقات المشبوهة بين رئاسة بوتفليقة ومجموعة رجال أعمال محيطين به جمعوا ثرواتهم بفضل عقود عامة ضخمة.
وكانت البداية مطلع نيسان/أبريل الجاري باعتقال الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال علي حدّاد، وهو رجل أعمال ثري مقرب من عائلة بوتفليقة، وذلك أثناء محاولته مغادرة الجزائر إلى تونس برا. وهو حاليا رهن الحبس المؤقت.
كما يوجد رهن الحبس المؤقت ثلاثة رجال أعمال هم كريم ونوح طارق ورضا كونيناف وهم أشقاء من عائلة مقربة من بوتفليقة.
كما أعاد القضاء فتح ملف الفساد في مجموعة "سوناطراك" للنفط والغاز المملوكة للدولة باستدعاء وزير النفط الأسبق شكيب خليل، للتحقيق معه.
وكان خليل ملاحقا في الجزائر في قضايا فساد بينما غادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بين 2013 و2016 وعاد بعد أن توقفت ملاحقته.
ومن جهة أخرى يوجد يسعد ربراب، المدير التنفيذي لمجموعة "سيفيتال" وصاحب أكبر ثروة في البلاد، في الحبس أيضا وهو المعروف بعلاقاته المتوترة مع الرئاسة في عهد بوتفليقة.
وأثار سجنه الشكوك لدى المحتجين حول الأهداف الحقيقية لفتح هذه التحقيقات.
واعتبرت مجموعة الأزمات الدولية حملة مكافحة الفساد وسيلة للسلطات لمحاولة "تقسيم" الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة في الجزائر، مع "تصفية الحسابات الداخلية".
فرانس24/ أ ف ب
