سام برس
خرج مئات من النقابيين عن الاتحاد المغربي للشغل بمدينة اكادير، الأربعاء، في مسيرة عمالية جابت اكبر شوارع مدينة الانبعات ، بمناسبة عيد الشغل الذي يصادف الفاتح من ماي من كل سنة، للاحتجاج على الأوضاع المزرية التي يعيشها عمال عدد من القطاعات، سواء العمومية أو الخصوصية بجهة سوس.
وخلّد الاتحاد المغربي للشغل بسوس العيد الأممي تحت شعار "جميعا من أجل حماية الحريات النقابية"، بغية المطالبة بـ "إلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي، واحترام حقوق العمال والعاملات، إلى جانب الدفاع عن المرافق العمومية"، و"تحسين معاشات التقاعد واحترام حق الإضراب".
وصدحت حناجر المشاركين في الوقفة بش
عار "لا بديل عن الحريات النقابية من أجل حماية حقوق العمال"، رافعة شعارات تؤكد مطلب تعميم التغطية الاجتماعية مع ضمان الخدمات الصحية اللائقة لكافة المأجورين وتأمين تقاعد آمن ومريح، ورفضهم لمراجعة مدونة الشغل.
كما شمل تخليد اليوم العالمي للشغل مسيرة فرع الاتحاد المغربي للشغل باكادير، الذي اختار الاحتجاج في مسيرة متنقلة للعاملات والعمال، بينما انتشرت عناصر الأمن والقوات العمومية بمختلف النقاط الحساسة والمدارات قصد تنظيم وتسهيل مرور أفواج المحتجين، تفاديا لأي انفلات أو أحداث يمكن أن تؤثر أو تعرقل احتفالات العمال باكادير.
حفيظ ازايي الكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل لجهة سوس ماسة قال في تصريح للجريدة ، أنه "بفعل مقاطعة الاتحاد لجلسات الحوارات الشكلية مع رئيس الحكومة، وعدم تزكيتها، وتصعيد نضالاته متعددة المستويات، مهنيا وجغرافيا، انتصرت إرادة العمال، وتمكنت من تحريك الجليد والمياه الراكدة بحيث انتزعت بعد سلسلة جولات حوار مع الدولة، عشية الخميس 25 أبريل 2019، اتفاقا جديدا".
وأوضح الفاعل النقابي أن الاتفاق الجديد "يلبي جزءا من مطالبنا، خاصة المتعلقة بالشق المادي، داخل القطاعين العام والخاص"، مردفا أن "الاتحاد إذ يسجل هذا النصر الأولي، ويهنئ الطبقة العاملة بالمكتسبات التي جاء بها، رغم جزئيتها، فإنه يجدد التأكيد على أن العمال في معركة لا تنقطع، وأن مركزيتنا واثقة بانتزاع ما تبقى من مطالبها، عبر صيرورتها التنظيمية والنضالية مع مكونات الحركة الاجتماعية والسياسية".
وأنتهى البيان بان"النضال مستمر لتحقيق ما تبقى من المطالب، من أجل تدارك ما ضاع من الطبقة العاملة، لاسيما ما يتعلق بالقدرة الشرائية"، يورد المتحدث، مشددا على أن الاتحاد "سوف يبقى يطالب بالزيادة العامة في الأجور لجميع القطاعات، وكذلك الزيادة في معاشات التقاعد، لأننا ناضلنا لأجلهم ودافعنا عنهم خلال الاتفاق الموقع مع الحكومة، لكن للأسف رفضت المطالب، ورغم ذلك سنبقى بجانبهم للدفاع عن أوضاعهم المعيشية".
