سام برس
سام برس-/ حمدي دوبلة -ابراهيم الاشموري
استنكرت نقابة تجار ومستوردي السيارات والمعدات والمركبات المستخدمة بشدة اصرار مصلحة الجمارك على رفض تنفيذ قرار مجلس الوزاراء رقم 19لعام 2019م بشان الغاء قرار قرار المجلس رقم 11 لعام 2019م والخاص بترقيم السيارات ذات البيانات الجمركية الصادرة عن المنافذ الجمركية الواقعة تحت سيطرة الاحتلال معتبرة بان هذا الاصرار الغريب يتضمن مخالفة صريحة لمانص عليه دستور الجمهورية اليمنية ويكرس الانفصال كماان هذا الاجراء سيكون له تداعيات خطيرة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي الوقت الذي اشادت فيه النقابة بتفاعل وتفهم مجلس النواب وكذلك حكومة الانقاذ الوطني ومسارعتها في اصدار القرار رقم 19لعام 2019م فانها تستغرب موقف مصلحة الجمارك المتعنت ومحاولتها التحايل والتملص من التنفيذ من خلال تعميمات غير قانونية ومخالفة للبروتكولات الحكومية المتعارف عليها مشيرة الى ان ذلك سينجم عنه آثار وخيمة وغير محمودة العواقب
مخالفات جسيمة
اكدت نقابة تجار ومستوردي السيارات المستخدمة على لسان مستشارها القانوني القاضي احمد الركن بان على حكومة الانقاذ الاسراع في تنفيذ قرارها والزام مصلحة الجمارك بذلك واطلاق عشرات السيارات المحتجزة منذ ايام في ذمار مشيرا الى ان النقابة رفعت دعوى قضائية امام المحكمة الادارية تطالب بالغاء تعليمات رئيس مصلحة الجمارك رقم 1لسنة 2019م بشان الشروط والضوابط والاجراءات التنفيذية لعملية ترسيم السيارات التي صدرت لها بيانات جمركية من منافذ جمركية من (عدن-شحن) وقد تضمنت تلك الدعوى المنظورة امام المحكمة الادارية المخالفات الجسيمة للقرار المطعون فيه لدستور الجمهورية اليمنية الذي تنص المادة(1) منه على ان الجمهورية اليمنية دولة عربية اسلامية مستقلة ذات سيادة وهي وحدة لا تتجزا ولايجوز التنازل عن اي جزء منها كما نصت المادة(12)من الدستور"يُراعى في فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين كماتنص الفقرة ب من المادة(13)من الدستور "انشاء الرسوم وجبايتها واوجه صرفها وتعديلها والاعفاء منها لايتم الا بقانون" وكل ذلك لايتوفر في قرار رئيس المصلحة
قرار حكومة الانقاذ
يتضمن قرار مجلس الوزراء رقم 19لعام 2019م 7بنود وقد جاء في ديباجته بانه وبناء على توجيهات رئيس المجلس السياسي الاعلى وماتم اقراره من قبل حكومة الانقاذ فقد بدات لجان الترسيم والترقيم عملها وواجهت اشكالية البيانات الجمركية الصادرة من المنافذ الواقعة تحت الاحتلال ونظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون وانعدام المرتبات وحتى لايذهب اصحاب هذه السيارات للترقيم في المحافظات الجنوبية والشرقية اقر المجلس الآتي:1-تتولى مصلحة الجمارك فتح بيانات مستقلة للبيانات الجمركية الصادرة من المنافذ الجمركية الواقعة تحت الاحتلال حتى يتم التاكد من صحتها وقانونيتها بعد انتهاء العدوان وزوال الظروف الراهنة .
2-تعتمد البيانات الجمركية الصادرة من هذه المنافذ ويتم الترقيم واتخاذ اجراءات الضبط بموجبها حتى تتمكن الجهات المختصة من الضبط وتنظيم المرور .
3-على وزير المالية ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الجمارك اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار وموافاة مجلس الوزراء بالنتائج والصعوبات والمعوقات ان وُجدت والمقترحات اللازمة للمعالجة .
4- تُلغى كافة القرارات السابقة المتعلقة بهذا الموضوع 5-يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (11)لعام 2019م المتخذ في الجلسة3بتاريخ 12/2/2019م ويعمل بهذا القرار بدلاعنه 6-يُعمل بهذا القرار من تاريخ 12/2/2019وينتهي بتنفيذ احكامه 7-يُنفذ القرار بالوسائل الادارية المناسبة من قبل وزيري المالية والداخلية ورئيس مصلحة الجمارك
وفي الاخير
وفي ختام تناولنا لهذا الموضوع الهام نضم اصواتنا الى تلك الاصوات المطالبة بضرورة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 11لسنة 2019م نظرا للاثار والدلالات الخطيرةالتي ستنجم عن تجاهله او محاولة التملص عنه لاسباب آنية دون النظر الى تلك المخاطر التي تشكل تهديدا استراتيجيا على الوطن ووحدته وسلمه الاجتماعي
