سام برس
تقرير / احمد الشاوش
في خطوة جريئة وغير متوقعة فاقت توقعات ، السياسيين والمثقفين ، نفذ جزارو اليمن اضرابهم لليوم الثاني على التوالي ، بسسب فرض ضريبة على كل رأس من الثروة الحيوانية يتم ادخالة الى العاصمة صنعاء ، ما أثار حفيظة نقابة الجزارين والتزام المسالخ الخاصة بعدم مزاولة المهنة حتى يتم وقف تعسف بعض الموظفين والتصرفات الغير قانونية في نظر جزاري العاصمة صنعاء.
كما أتفق بائعوا اللحوم على عدم شراء أوادخال أي مواشي ، لاسيما بعد ان قال عدد من الجزارين ، ان جهات تابعة لمصلحة الضرائب والزكاة بأمانة العاصمة بالنقاط المحيطة بصنعاء فرضت ضرائب على الرأس البقر سبعة آلاف ريال والعجل أربعة آلاف ريال والكبش نحو 600 ريال .
كما توقف عدد من مطاعم السلتة الشعبية واغلقوا محلاتهم بعد ان اعلن الجزارون في سوق الصياح وباب اليمن وباب السباح والقاع وشارع تعز وبير عبيد اضرابهم حتى تتجاوب حكومة الانقاذ لمطالبهم المشروعة المتمثلة في وقف أي تعسف أو اضافة ضرائب جديدة تؤثر عليهم وتجعل المستهلك يعزف عن الشراء.
وبتوقف جزاري العاصمة صنعاء عن ذبح وبيع اللحوم الطازجة واغلاق محلاتهم ، تفاقمت أزمة في سوق الدجاج والاسماك ، ما ادى الى ارتفاع سعر الدجاجة من 1500ريال الى ثلاثة الف ريال ، كما أرتفعت أسعار الاسماك ، وظهور التذمر لدى الكثير من المواطنين نتيجة للغلاء واختلاف الاسعار من محل الى آخر .
من جهة اخرى أرتفعت أسعار الخضروات وبعض المواد الغذائية ، حيث لوحظ بيع الكيلو الطماط الصعدي بـ 800 ريال والبطاط 520 ريال والباميا 1200 ريال والمنجة العادي 400 ريال ، بينما في محلات أخرى الكيلو الطماط الصعدي بـ 600 ريال ، وآخر بـ 700 ريال والكيلو الباميا بـ 900ريال والمنجة الكيلو بـ 300 ريال في دليل واضح على أن كل تاجر يكتب التسعيرة بحسب المزاج ، ودون التنسيق مع الجهات المختصة.
وقد أنتقد عدد من المواطنين غياب جمعية حماية المستهلك ، ووزارة التجارة والصناعة وامانة العاصمة في وضع تسعيرة حقيقية وليس ترك الامور على هوى أصحاب السوبر ماركت والمحلات التجارية واظهار التسعيرة.
وقال البعض من المستهلكين ان الجهود التي يقوم بها المختصين في تثبيت التسعيرة وما يتم نشرة في الصحف الحكومة من استطلاع وتحقيقات تتحدث عن أرتياح كبير لدى المواطنين يجافي الحقيقة وابعد عن الواقع ولا يوازن بين مصلحة التاجر والمستهلك.
ويقول آخرون أن دور وزير التجارة والصناعة عبدالوهاب الدرة وامين العاصمة حمود عباد وحماية المستهلك واللجان الرقابية لم تتوفق حتى اللحظة في وقف الغلاء وعمليات تلاعب واستغلال التجار للمواطن ، ولم تحدد أسعار الخضروات على وجه الخصوص اولاً بأول بحسب فاتورة الشراء من المزارع او الوكلاء ، وعمل هامش ربح معقول يحقق مصلحة الجميع.
