سام برس
يشكو عدد من المواطنين من الارتفاع المفاجئء والاستغلال البشع التابع لشركة الالبان والاغذية الوطنية بالجمهورية اليمنية من خلال رفع أسعارها الجنونية لمنتح الزبادي بصنعاء وغيرها من المحافظات اليمنية.
وقال عشرات المستهلكين لـ " سام برس" ، ان الشركة رفعت الاسعار بزيادة 50 ريال في الزبادي حجم 500 جرام وأصبح يباع لدى تجار التجزئة بـ 300 ريال ، كما رفعت سعر الزبادي الصغير حجم 200 جم بـ 140 ريال رغم ان سعرة 90 ريال ، بينما قضمت 100جرام من احد العبوات ليصبح عبوة 400 جرام بسعر 250 ريال دون رقيب أو الحفاظ على سمعة الشركة.
وأكد لنا عدد من التجار الذين نحتفظ بإسمائهم باالصوت والصورة كيفية تلاعب موزعي الزبادي وابتزازهم الشخصي واستغلالهم لاحداث أزمة في السوق من خلال استخدام وسائل الضغط على بعض التجار وبيعهم على سبيل المثال 20 كرتون زبادي والزام التاجر بإنه اشترى 70 كرتون " تزويراً" ثم يقوم بتصريف الكميات الاخرى في السوق السوداء لتجار آخرين بثمن مرتفع أو التواصل مع بعض التجار للحضور الى المكان او الشارع الفلاني لاخذ الكمية التي يريد مقابل سعر مرتفع وبيعها للمواطن بسعر أكبر في مقابل مصلحة شخصية للموزعين .
والعجيب ان بعض الموزعين يبرر ابتزازه ونهبه للمستهلك ولبعض التجار بإن المرتبات قليلة والطلب على الزبادي كبير في رمضان وهناك عيد وهذه فرصتي ، مايدعو الى أكثر من علامة تعجب واستفهام في غياب الضمير ورادع الشركة التي مازال مسؤوليها وجهاز التسويق خارج اطار الخدمة.
كماان احتكار سلعة الزبادي واخفاءها من الاسواق بطريقة ممنهجة ادى الى زيادة الطلب عليها وارتفاع الاسعار مباشرة في ظل غياب أجهزة الرقابة واللجان التابعة لوزارة التجارة والصناعة والضجيج والتصريحات الاعلامية التي تبخرت في الجو أمام علبة زبادي تتحكم بها الشركة والموزعين والتجار وهو ما اثار غضب المستهلكين وكشف ضعف الرقابة الحكومية رُغم بعض النجاحات التي حققتها في ضبط بعض السلع والتجار.
واستغرب الكثير من المواطنين عملية الاحتيال في التعبئة واستغلال حالة المخالفة الصريحة للتسعيرة التي أقرتها وزارة الصناعة والتجارة بالتفاهم مع التجار، لاسيما وان هذه الزيادة الجشعة تاتي مع استقرار سعر الدولار وان خامات الزبادي من الحليب ومستلزماته الداخلة في صناعة الزبادي تم شراءها منذ سنوات بإسعار أقل .
وطالب المواطنين وزير الصناعة والتجارة وحماية المستهلك والمواصفات والمقاييس وامين العاصمة وضع حد للتلاعب بالاسعار واستغلال المواطن الذي أصبح يعاني الامرين من غلاء الاسعار والعناوين والحملات الاستهلاكية لفرق الرقابة.
