سام برس
عرض رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الثلاثاء تقديم "تنازلات متبادلة" عبر "حوار جاد" للتوصل لمخرج من الأزمة، مع الإبقاء على 4 يوليو/تموز موعدا للانتخابات الرئاسية والذي ترفضه الحركة الاحتجاجية.
من أجل إيجاد حل للأزمة الجزائرية، دعا رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الثلاثاء إلى "حوار جاد" يتم عبره تقديم "تنازلات متبادلة" لكن مع التمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية "في أسرع وقت ممكن" رغم رفض الحركة الاحتجاجية لها.
في المقابل تتواصل الاحتجاجات في الشوارع الجزائرية حيث تظاهر آلاف الطلاب ككل ثلاثاء في العاصمة ومدن أخرى رفضا لإجراء الانتخابات الرئاسية وفق الشروط التي حددتها السلطات.
وفي خطاب أمام قادة الجيش بجنوب البلاد قال قايد صالح إن "الأولوية الآن (...) هو أن يؤمن الجميع بأهمية المضي قدما نحو حوار مثمر يخرج بلادنا من هذه الفترة المعقدة نسبيا" و"إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في أسرع وقت ممكن، بعيدا عن الفترات الانتقالية التي لا تؤتمن عواقبها".
وبالنسبة للرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل فإن "السبيل الوحيد لحل الأزمة التي تعيشها بلادنا هو تبني نهج الحوار الجاد والواقعي والبناء" بمشاركة "شخصيات ونخب وطنية" و"يتم عبره التنازل المتبادل من أجل الوطن".
وبغياب مرشحين من "الوزن الثقيل" سوى اثنين "لا يملكان أي حظوظ" في قبول ملفيهما، أصبح من المحتمل جدا أن يتم تأجيل الانتخابات مرة أخرى، بعد أن ألغى بوتفليقة الانتخابات التي كانت مقررة في 18 نيسان/أبريل.
ويرفض الجزائريون الذين يواصلون احتجاجاتهم منذ 22 شباط/فبراير عبر تظاهرات غير مسبوقة، إجراء انتخابات قبل رحيل كل وجوه النظام الموروث من عشرين سنة من حكم بوتفليقة. ويطالبون بإنشاء هيئات انتقالية قادرة على ضمان انتخابات حرة وعادلة.
ورد الجيش عبر رئيس أركانه الثلاثاء برفض الفترة الانتقالية "فالجزائر لا يمكنها أن تتحمل المزيد من التأخير والمزيد من التسويف".
ويصر الفريق قايد صالح في كل خطاباته التي تكاد تكون كل يوم ثلاثاء أو أربعاء، على ضرورة احترام "الآجال الدستورية" لكنه نفى أن يكون له "أي طموحات سياسية" كما رفض أن يشترك الجيش في الحوار، موجها المحتجين نحو "مؤسسات الدولة" ويقصد بها الرئاسة.
"تجارب مريرة"
وفي هذا السياق حذر قائد الجيش الجزائريين من"تكرار تجارب مريرة سابقة كان قد كـابد ويلاتها وعانى من آثارها أشد المعاناة (...) خلال سنوات 1990" في حال "عدم الإسراع في بلوغ الحلول الملائمة لهذه الأزمة". في إشارة إلى الحرب الأهلية التي عصفت بالجزائر طيلة عشر سنوات من 1992 إلى 2002، وراح ضحيتها 200 ألف قتيل.
واندلعت الحرب بعد إلغاء الانتخابات التشريعية التي فاز بدورها الأول حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ. فتم إعلان حالة الطوارئ وحل البرلمان لتعويضه بمجلس انتقالي حتى سنة 2007 عندما تم تنظيم انتخابات تشريعية جديدة. وفي أول رد فعل على عرض الحوار رحبت حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي ومعارض بالحوار، بدون أن تتحدث مباشرة عن عرض الجيش.
وقالت الحركة في بيان "ساعة الحوار قد آنت وأن الحوار الجاد والمسؤول والعقلاني حتمي أكثر من أي وقت مضى بعد سقوط مشروع انتخابات 4 " تموز/يوليو. وتابعت أن "الحركة على استعداد للمساهمة في إنجاح أي مسار حواري تقوده شخصيات (...) غير متورطة في الفساد والتزوير" مطالبة برحيل الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح كشرط لنجاح الحوار.
فرانس24/ أ ف ب
