سام برس
احالت النيابة العامة المصرية الاربعاء الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي مع عدد من قياديي جماعة الاخوان المسلمين الى المحاكمة بتهمة "التخابر مع منظمات اجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب اعمال ارهابية" وبين هذه المنظمات حركة حماس.
ويحاكم مرسي الذي عزله الجيش في 3 يوليو اساسا بتهمة التحريض على قتل متظاهرين معارضين امام قصر الاتحادية الرئاسي ابان وجوده في السلطة في الخامس من ديسمبر 2012.
وسيحاكم ايضا الى جانب مرسي 35 شخصا اخرين وهم مسؤولون كبار في جماعة الاخوان المسلمين بينهم المرشد العام محمد بديع.
وقد أحال النائب العام المستشار هشام بركات الى محكمة الجنايات مرسي ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت وعدة قياديين اخرين كما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم "التخابر مع منظمات اجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيه".
وفي يوليو استجوب القضاء مرسي حول ظروف فراره من سجن وادي النطرون (شمال غرب القاهرة) في مطلع 2011 اثناء الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك من السلطة. واتهم بانه تلقى مساعدة من مجموعات في الخارج مثل حزب الله الشيعي اللبناني و حماس الفلسطينية.
وتتهم النيابة العامة ايضا جماعة الاخوان المسلمين بالضلوع في هجمات وقعت في البلاد منذ عزل اول رئيس منتخب ديموقراطيا، لا سيما في شمال سيناء.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط "كشفت تحقيقات النيابة العامة أن التنظيم الدولي الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية".
واشارت النيابة الى هذه المنظمات "وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية".
وتبنت العديد من هذه الهجمات التي ادت الى مقتل عشرات الشرطيين والجنود المصريين، مجموعات تقول انها تعتمد فكر تنظيم القاعدة وان ليس لها علاقة بالاخوان المسلمين.
واعتبرت النيابة العامة انه بعد عزل مرسي نفذت تلك الاعتداءات "بهدف إرهاب الشعب المصري، وإثارة الفوضى والنيل من استقلال البلاد وسلامة أراضيها ووحدة المواطنين، وإشعال الفتن الطائفية بينهم في سبيل إشعال الحرب الأهلية بمصر، قاصدين من وراء ذلك عودة الرئيس المعزول، وإعادة قبضة جماعة الإخوان على البلاد" كما اضافت الوكالة المصرية.
ويواجه بعض المتهمين وبينهم عصام الحداد الذراع الايمن لمرسي اثناء وجوده بالرئاسة، تهم تسريب اسرار دولة للحرس الثوري الايراني.
وقال مايكل حنا المتخصص في شؤون مصر في مجموعة سنتشري للابحاث لوكالة فرانس برس ان "هذه الاتهامات خطيرة" مضيفا "قد تكون حصلت على الارجح اتصالات بين هذه المجموعات وجماعة الاخوان المسلمين، لكن بخصوص ما اذا كان هناك اساس قانوني لهذه الاتهامات، لم نر قبل الان اي شيء يثبت مصداقيتها".
وكان الجيش المصري عزل مرسي في 3 يوليو بعد تظاهرات حاشدة طالبت برحيله.
ومنذ ذلك الحين يتظاهر انصاره بشكل شبه يومي احتجاجا على الحملة ضد مؤيدي الاخوان المسلمين التي اوقعت اكثر من الف قتيل منذ مطلع الصيف واعتقال الاف اخرين في صفوف الاسلاميين.
