سام برس
قالت منظمة العفو الدولية الأربعاء إن الجيش البورمي ارتكب "جرائم حرب" جديدة وانتهاكات لحقوق الإنسان في عملياته ضد عناصر "جيش أراكان" من إثنية الراخين بشرق البلاد.
أصدرت منظمة العفو الدولية الأربعاء تقريرا يكشف ارتكاب الجيش البورمي "جرائم حرب" وعمليات قتل خارج نطاق القانون وتعذيب في عملياته ضد أشخاص من إثنية الراخين.
ونشرت القوات المسلحة آلاف العناصر والمدافع الثقيلة في شمال ولاية راخين (الواقعة شرق بورما) في الأشهر القليلة الماضية، حيث يسعى أعضاء "جيش أراكان" للحصول على مزيد من الحكم الذاتي للبوذيين في الولاية.
وكانت هذه الولاية أيضا مسرحا لعمليات عسكرية أطلقها الجيش ضد الروهينغا المسلمين في 2017. وأرغمت تلك الحملة قرابة 740 ألفا من الروهينغا على الفرار إلى بنغلادش وسط أعمال عنف قال محققو الأمم المتحدة إنها تجيز محاكمة جنرالات كبار بتهمة "الإبادة".
وقالت منظمة العفو الأربعاء إن لديها "أدلة جديدة" على أن الجيش البورمي حاليا "يرتكب جرائم حرب وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان" ضد إثنية الراخين ذاكرة عمليات قتل خارج نطاق القانون وتوقيفات عشوائية وتعذيب وإخفاء قسري.
ويخضع الوصول إلى المنطقة لقيود مشددة، لكن تفاصيل عن وفيات بين المدنيين ظهرت في الأسابيع والأشهر الماضية. وأكد الجيش أنه قتل بالرصاص ستة موقوفين الشهر الماضي في قرية كياوك تان.
ويستند تقرير منظمة العفو إلى عشرات المقابلات مع أشخاص من مختلف المجموعات الإثنية إضافة إلى الصور والفيديوهات وصور الأقمار الاصطناعية.
ويشير التقرير إلى سبعة هجمات أسفرت عن قتل 14 مدنيا وتسببت بإصابة العشرات بجروح، ويقول إن وحدات مشاة ذائعة الصيت نشرت بوجه أفراد إثنية الراخين. وذكر التقرير أيضا مقتل عدد من الروهينغا المسلمين ممن بقوا في المنطقة.
وصرح المدير الإقليمي للمنظمة نيكولا بكلان أن "العمليات الجديدة في ولاية راخين تظهر جيشا... لا يخضع للمساءلة والمحاسبة يقوم بترهيب المدنيين".
ونفى متحدث باسم الجيش العميد زاو مين تون كل تلك التقارير مؤكدا أن عمليات الجيش كانت ضمن القانون و"تجنبت إيذاء المدنيين". وقال لوكالة الأنباء الفرنسية "كانت هذه العملية للقضاء على إرهابين. كنا حريصين على عدم ارتكاب أي جرائم حرب".
وانتقدت منظمة العفو أيضا الحكومة لأنها اختارت أن "تبقى صامتة" في حين لا تزال السلطات تعيق وصول اللوازم الطبية والمواد الغذائية والإنسانية.
وفي خطوة غير مسبوقة عقب هجوم لعناصر من "جيش أراكان" على مراكز للشرطة في كانون الثاني/يناير، أمرت حكومة أونغ سان سو تشي الجيش بـ"سحق" هؤلاء.
ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم الحكومة للتعليق على التقرير. وقالت منظمة العفو إنه على الرغم من أن الجيش هو المرتكب الرئيسي للانتهاكات فإن عناصر "جيش أراكان" أيضا "ارتكبوا انتهاكات ضد مدنيين"، متابعة أنهم بعثوا برسائل داخلها رصاص إلى مسؤولين محليين ورجال أعمال.
ونفى المتحدث باسم جيش أراكان في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفرنسية تلك التقارير قائلا "يمكنني أن أجزم أن ذلك لا يحصل".
فرانس24/ أ ف ب
