سام برس
أعلن مجلس الأمة الجزائري، الأربعاء، موافقة لجنته القانونية، على رفع الحصانة البرلمانية عن اثنين من أعضائه، وهما وزيران سابقان وقياديان بحزب الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بطلب من القضاء.
جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) اطلعت عليه الأناضول.
وأوضح البيان، أن اللجنة القانونية، عقدت، الأربعاء، اجتماعا خصص لعرض التقرير الذي أعدته حول طلب وزير العدل سليمان براهمي، بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمة سعيد بركات وجمال ولد عباس.
وأضاف أن اللجنة اعتمدت هذا التقرير وقرَّرت رفعه إلى مكتب المجلس.
ووفق القانون الداخلي للمجلس، يعد هذا التقرير شكليا ويمهد فقط لاجتماع الغرفة البرلمانية في جلسة عامة خلال أيام للتصويت على رفع الحصانة عن العضوين.
وولد عباس، وبركات، وزيران سابقان مقربان من بوتفليقة، وتقلّدا حقائب حكومية عديدة في عهده، كما أنهما قياديان في حزبه جبهة التحرير الوطني، الذي يملك الأغلبية في البرلمان بغرفتيه.
وتقلد ولد عباس، مهام وزارتي الصحة (2010- 2012)، وقبلها وزيرا للتضامن والأسرة والجالية بالخارج (2008 – 2010).
كما شغل ولد عباس، منصب الأمين العام لحزب بوتفليقة، وعرف بتصريحاته الغريبة والمثيرة للجدل، ومن بينها قوله إن "الجزائر أفضل من أمريكا والسويد" و"بوتفليقة رجل المعجزات".
أما بركات، فعينه بوتفليقة في 1999، وزيرا للزراعة والتنمية الريفية، ثم وزيرا للصحة (2008 – 2010)، فوزيرا للتضامن (2010 – 2012).
ووفق تقارير إعلامية، فإن الشروع في رفع الحصانة عن ولد عباس وبركات، يأتي تمهيدا لمحاكمتهما.
المصدر: الاناضول
