سام برس
استدعت محكمة وستمنستر بلندن بوريس جونسون، وزير خارجية بريطانيا السابق، للمثول أمام القضاء للرد على تهم بكذبه على الناخبين خلال حملة استفتاء "بريكست" عام 2016.
وقررت المحكمة استدعاء جونسون استنادا إلى دعوى رفعها ضده رجل الأعمال ماركوس بول. وأشار في الدعوى إلى أن جونسون كان يخدع الناخبين بالقول في تصريحات أدلى بها أثناء شغله منصبي رئيس بلدية لندن ووزير الخارجية، إن بريطانيا ستتمكن بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، من توفير 350 مليون جنيه إسترليني أسبوعيا، بدلا من تحويلها إلى ميزانية الاتحاد.
وطالبت مارجوت كولمان، القاضية في محكمة وستمنستر، وزير الخارجية السابق بالرد على مذكرة الاستدعاء التي تتهمه بارتكاب 3 جرائم سوء سلوك أثناء توليه وظيفة حكومية.
وجاء في طلب الاستدعاء: "خلال هاتين الفترتين المذكورتين أعلاه كذب المدعى عليه مرارا وضلل الشعب البريطاني فيما يتعلق بتكلفة عضوية الاتحاد الأوروبي، إذ أعلن أو أقر أو أشار إلى أن تكلفة عضوية الاتحاد الأوروبي 350 مليون جنيه إسترليني (442 مليون دولار) في الأسبوع".
وكان جونسون الذي يعد الآن أبرز المرشحين لخلافة تيريزا ماي في زعامة حزب المحافظين البريطاني ورئاسة الوزراء، أحد أشرس الداعمين لـ"بريكست". وقدم استقالته في يوليو 2018 بسبب خلاف مع رئيسة الوزراء حول سيناريو الانسحاب، حيث دعمت تيريزا ماي "السيناريو الناعم" فيما عارضه جونسون.
وشكلت مسألة تكلفة عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي نقطة خلاف أساسية في الحملة المؤيدة لـ"بريكست" تحت عنوان "لنستعيد السيطرة".
وكانت هيئة الإحصاء البريطانية قد دحضت، في مايو 2016، تصريحات جونسون بشأن المساهمات المالية التي تقدمها لندن إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها "تقوض الثقة بالإحصاءات الرسمية". وحسب البيانات الرسمية كانت مدفوعات المملكة المتحدة لميزانية الاتحاد أقل 3.5 مرة من المبلغ المعلن من قبل جونسون.
ورفض محامو جونسون الاتهامات ضده ووصفوا الدعوى بأنها "خدعة سياسية".
وفي حال ثبوت التهم الموجهة لجونسون، فقد تصل عقوبته إلى السجن المؤبد وفق القانون البريطاني.
المصدر: وكالات
