سام برس/ خاص / صنعاء
في خطوة اثبتت استقلال القضاء اليمني قضت المحكمة الادارية الابتدائية بامانة العاصمة صنعاء مؤخرا بالغاء القرار الصادر من وزير المالية في حكومة الانقاذ رقم(117)الصادر بتاريخ 11/3/2019بشان استيفاءالرسوم للسيارات الصادر لها بيانات جمركية من المنافذ الواقعة خارج سيطرة المجلس السياسي الاعلى وحكومة الانقاذ الوطني وماترتب عليه من اثار.
كما قضت المحكمة في جلستها المنعقدة بتاريخ 27ذوالحجة1440الموافق 30يوليو2019م برئاسة القاضي حسين عبدالقادر عبدالله الجنيد بشمولية الحكم بالنفاذ المعجل نظرا لمايترتب على التاخير في تنفيذ الحكم من ضرر كبير على مالكي السيارات .
وكانت نقابة تجار ومستوردي السيارات والمركبات المستعملة و عدد من المحامين والمتضررين من قرار وزير المالية قد رفعوا دعوى قضائية امام المحكمة الادارية بصنعاء على كل من المُدًعى عليهم وزارة المالية ممثلة بوزيرها ومصلحة الجمارك ممثلة برئيسها والادارة العامة للمرور ممثلة بمديرها العام وطالبت الدعوى الحكم بالغاء قرار وزير المالية رقم 117بشان اخضاع السيارات التي صدر لها بيانات جمركية من المنافذ الواقعة خارج سيطرة المجلس السياسي الاعلى وحكومة الانقاذ الوطني لاستيفاء الرسوم الجمركية وماترتب عليه من التعليمات الصادرة من مصلحة الجمارك والامتناع عن ترقيم السيارات من قبل الادارة العامة للمرور .
وورد في حيثيات الحكم بان قرار وزير المالية جاء مناقضا لقرار مجلس الوزراء رقم 19لعام 2019م وبدلا من ان يضع هذا القرار الوزاري المعالجات المناسبة بموجب قرار الحكومة جاء ليحمل اشكالية اضافية على كاهل العامة من الناس
واشارت المحكمة في حيثيات الحكم الى انه وعملا باحكام الشريعة الاسلامية الغراء واحكام دستور الجمهورية ونصوص القانون المدني النافذ ومواد قانون المرافعات النافذ ونصوص قانون الجمارك النافذ وقرار مجلس القضاء الاعلى رقم 177لسنة2010م وقرار مجلس الوزراء رقم 19لسنة 2019م حكمت بالغاء القرار الصادر من وزير المالية برقم 117وبشمولية الحكم بالنفاذ المعجل.
الى ذلك اثار هذا الحكم ارتياحا واسعا في اوساط المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم لصدور هذا الحكم القضائي المنصف والذي من شانه ان يرفع عن كاهلهم الكثير من الاعباء الاضافية وخاصة في هذا الظرف العصيب الذي تعيشه البلاد.
