سام برس
أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري مساء الأحد أنه توصل الى اتفاق مع شركائه في الحكومة على إقرار حزمة إصلاحات اقتصادية على خلفية احتجاجات حاشدة في شوارع العاصمة ومدن أخرى في لبنان.
وتشمل القرارات الإصلاحية خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة خمسين في المئة ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 3.3 مليار دولار لتحقيق "عجز يقارب الصفر" في ميزانية 2020.
وخصخصة قطاع الاتصالات والطيران المدني الذي يُعد القطاع الناجح في لبنان وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء وهو مطلب حاسم من المانحين الأجانب للإفراج عن 11 مليار دولار وقالت مصادر لـ " رويترز" أن الميزانية لا تشمل أي ضرائب أو رسوم إضافية وسط اضطرابات واسعة النطاق نجمت جزئيا عن قرار فرض ضريبة على مكالمات الواتساب الأسبوع الماضي.
ورغم تسريبات الورقة الاقتصادية والملاحظات وضغوط القوى السياسية إلا ان آلاف المتظاهريين أرتفع سقف مطالبهم بإقالة ومحاسبة الحكومة ، وأبدى عدد من المحتجين في تصريحات لوسائل الاعلام ان الثقة منعدمة بين الشعب والحكومة وان المعالجات الاقتصادية وفي طليعتها مشكلة " الكهرباء" التي سيتم اصلاحها خلال شهر محل سخرية بينما عشرات السنوات لم يتم الاهتمام بقطاع الكهرباء وانما الحصول عل اموال واثراء غير مشروع ، وفساد كبير نتيجة للمحاصصة الطائفية.
ويتخوف اللبنانيون من وقوع اصطدام في الشارع ، وارتكاب بعض الجرائم والاحداث التي تهيج الشارع والشعب اللبناني وتحدث فتنة كبيرة الجميع في غنى عنها .
وندد المتظاهرون بالحكومة الحالية وبالأوضاع الاقتصادية المدنية في احتجاجات دخلت الأحد يومها الرابع ، مؤكدين على مايبدو رفض الورقة الاقتصادية ومواصلة الاحتجاجات لتحقيق مطالبهم.
المصدر: وكالات
