سام برس
بيروت (رويترز) -
دعت الهيئات الاقتصادية اللبنانية التي تمثل أغلب القطاع الخاص في لبنان يوم الاثنين إلى إضراب عام لثلاثة أيام للضغط على ساسة البلاد المنقسمين لتشكيل حكومة وإنهاء أزمة دفعت اقتصاد البلاد إلى طريق مسدود.
ويشهد لبنان احتجاجات مناوئة للحكومة منذ خمسة أسابيع أججها الغضب من انتشار فساد بين الساسة الذين يحكمون البلاد على أسس طائفية منذ عقود. ويرغب المتظاهرون في إبعاد الطبقة الحاكمة برمتها عن السلطة.
ورغم الاحتجاجات التي لم يسبق لها مثيل على مستوى البلاد والتي أدت إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر تشرين الأول وتدهور الوضع الاقتصادي، لم يتفق الساسة المنقسمون بشدة على تشكيل حكومة جديدة.
وقالت الهيئات الاقتصادية اللبنانية التي تضم أغلب الصناع والمصرفيين في القطاع الخاص ”قررت الهيئات الاقتصادية وبالإجماع الدعوة إلى تنفيذ الإضراب العام والإقفال التام لكل المؤسسات الخاصة على مساحة الوطن أيام الخميس والجمعة والسبت“.
وأضافت في بيان ”بات واضحا عدم تحمل القوى السياسية مسؤولياتها الوطنية وعدم إظهارها الجدية اللازمة لإنتاج حلول للأزمة الراهنة“.
وقالت دون تفصيل ”إن تحركها التصعيدي لن يهدأ حتى تشكيل الحكومة المطلوبة“.
وجاء بيان الهيئات الاقتصادية بعد ساعات من اندلاع اشتباكات على طريق سريع في بيروت بين أنصار جماعتي حزب الله وحركة أمل الشيعيتين ومحتجين مناهضين للحكومة.
