سام برس
طلبت النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب، يوم الجمعة، رسميا، محاكمة 20 شخصا ضمن إطار التحقيق في سلسلة الاعتداءات الدموية التي هزت باريس وضواحيها، في نوفمبر 2015.
ويشمل هذا الطلب المؤلف من 562 صفحة 14 شخصا قيد الاعتقال و6 آخرين ليسوا في قبضة السلطات وصدرت بحقهم مذكرات توقيف، ويعتقد أن شخصا واحدا منهم على الأقل قُتل في سوريا.
وبين المتهمين الذين طلبت النيابة محاكمتهم صلاح عبد السلام، ويعد الشخص الوحيد الذي بقي على قيد الحياة من منفذي الهجمات التي أودت بأرواح 130 شخصا.
واتهمت النيابة الأشخاص الآخرين من هذه القائمة بالمساعدة في التخطيط للهجمات، بمن فيهم أربعة أعضاء مفترضين في خلية متطرفة فرنسية بلجيكية.
وأكدت النيابة أن 1740 شخصا قدموا دعاوى ضد مدبري الهجمات التي تعد من الأقسى والأكثر دموية في تاريخ فرنسا.
ويعود القرار النهائي بشأن تحديد تفاصيل المحاكمة التي من المقرر أن تنطلق عام 2021 في باريس، إلى خمسة قضاة تحقيق يعملون مع زملائهم من النمسا وألمانيا واليونان وبلغاريا.
المصدر: فرانس برس
