سام برس
دعا زعيم التيار الصدري وأبرز المؤيدين للاحتجاجات الشعبية بالعراق مقتدى الصدر، الأربعاء، إلى عقد جلسة علنية للبرلمان لتمرير مشروع قانون الانتخابات النيابية.
تأتي هذه الدعوة بعد ساعات من فشل البرلمان في عقد جلسة كانت مقررة للتصويت على مشروع القانون الذي يعد إحدى محاولات احتواء غضب احتجاجات شعبية، مستمرة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتطالب برحيل ومحاسبة النخبة السياسية الحاكمة.
وكتب الصدر تغريدة مقتضبة على حسابه في "تويتر" قائلا: "نريد جلسة علنية".
من جانبه، كتب صالح محمد العراقي القيادي في التيار الصدري، والمقرب من زعيم التيار منشورا على حسابه بـ"فيسبوك" قال فيه: "أيها النواب إذا كنتم مع الشعب، فنريد جلسة علنية، لكي لا تكون صفقات معادية للشعب".
بدورها، قالت عضو اللجنة القانونية في البرلمان بسمة بسيم، إن كتلا سياسية (لم تسمها) غيرت مواقفها من مشروع القانون خلف الكواليس.
وأضافت بسيم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أنه "رغم ذلك، فإن اللجنة القانونية سجلت مواقف الكتل رسميا أمام الشعب".
وتابعت أن اللجنة القانونية بحاجة إلى أيام قليلة للتباحث مع ممثلي المحافظات من النواب ومع وزارة التخطيط لتحديد الدوائر الانتخابية، قبل عرض مشروع القانون على التصويت.
وأجرى البرلمان، قبل نحو أسبوعين، قراءة أولى للمشروع، لكنه يواجه انتقادات من كتل سياسية ونشطاء في الاحتجاجات، وكذلك من الأمم المتحدة التي ترى أنه لا يلبي مطالب الشعب، في إشارة إلى المحتجين المطالبين بإصلاحات متعددة.
