سام برس
يأتي احتفال اليمن باليوم العالمي لمكافحة الفساد في فترة تتعاظم فيها التحديات وفي المقابل تتعاظم وتتوالى فيها الانتصارات ,ان احتفال اليمن مع بلدان العالم في التاسع من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لمكافحة الفساد يعد تأكيداً على عالمية هذه الظاهرة وخطورتها وتحدياتها التي تواجه الدول والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم على حد سواء . فالفساد كان و لا يزال يمثل عائقاً رئيسياً لجهود التنمية البشرية والتقدم الاقتصادي وما يخلفه من انعكاسات على التصدع الاجتماعي والظلم وعدم المساواة وحرمان الفقراء والمستضعفين من التعليم والرعاية الصحية وكافة الخدمات الأخرى . والتهام ثروات الدول واعاقة الاستثمار وتعطيل حكم القانون وتخفيض نوعية الخدمات الأساسية التي يتلقاها المواطنون ويهدد استقرار المجتمعات وأمنها و يهدر الطاقات المالية والبشرية .
ان الاحتفال بهذه المناسبة الأممية وبحضور ومشاركة رفيعة المستوى مثًّل فرصة لحوار موسع بين المعنيين بمكافحة الفساد وآلية لتعزيز الشراكة بين اطراف المنظومة الوطنية للنزاهة ولقاء مميزا للمهتمين بمكافحة الفساد من اجل زيادة الوعي وشحذ الهمم وتوحيد الكلمة ضد الفساد. وتجسيدا للتكامل والشراكة الحقيقية بين مختلف الأطراف , وانطلاقة لوضع ملامح العمل المشترك لهدفنا الواحد وهو مكافحة الفساد والوقاية منه.
ان احتفال الهيئة ومعها اطراف المنظومة الوطنية للنزاهةيعد تأكيداً واضحاً ان الاتفاقية ستظل الوثيقة التي تعكس الاجماع الدولي غير المسبوق حول خطورة الفساد كظاهرة تهدد التنمية بمفهومها الشامل، و مرجعية دولية تعتمد عليها الدول في مكافحة الفساد وتداعياته على المستويين المحلي والدولي, وإطاراً دولياً جامعاً ومتكاملاً لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي باتت تفتك بالأمم والشعوب وتهدد استقرار الدولة ومستقبل المواطن على حد سواء فضلاً عما قامت به الاتفاقية من نقل قضية الفساد من سياقها الداخلي إلى المستوى الدولي، لتفتح افآقاً رحبه لدور أقوى للمجتمع الدولي في محاربة الفساد.
وبهذه المناسبة يثمن المشاركون في فعالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد الروح العالية والمسئولة للقيادة الثورية والقيادة السياسية في التأكيد دوما على تفعيل دور الأجهزة الرقابية وهيئة مكافحة الفساد لمواجهة الفساد المنظم الذي يستهدف المال العام وهو ما يمثل اسناداً حقيقيا وفاعلا للهيئة وللأجهزة الرقابية في جهودها الرامية لمكافحة الفساد .
واعتبر المشاركون ان الخطاب الأخير لفخامة رئيس المجلس السياسي الأعلى اثناء فعالية تدشين المرحلة الأولى لمكافحة مظاهر الابتزاز والرشوة يمثل دعوة صريحة للمنظومة الرقابية لتنسيق الأدوار في مابينها ومضاعفة كافة الجهود في معركتها المفتوحة مع الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة وحماية المواطن من كافة مظاهر الاستغلال فيها . وتذليل كافة المعوقات والتحديات التي تعترض مهامها .
تؤكد الهيئة ومعها شركاؤها من اطراف المنظومة الرقابية والنزاهة الوطنية على الاتي :ــ
1ــ تعزيز الشراكة للقضاء على ظاهرة الفساد واستئصال شأفته , ومضاعفة الجهود لتجفيف منابعه ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات المترتبة عن ممارسته.
2ــ ان عملية مكافحة الفساد وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة هي قضية مجتمع وأنه لن يكتب لها النجاح الا من خلال شراكة حقيقية بين الهيئة وأجهزة الدولة المختلفة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام .
3ــــ العمل على تنفيذ مكونات الرؤيةِ الوطنية لبناءِ الدولة اليمنية الحديثة كأبرز اولويات الاجهزة الرقابية وتحقيق أهدافها الرامية الى تحسين درجة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد . وتعزيز وتطوير أدوار المنظومة الرقابية في تقييم السياسات والإجراءات الإدارية الحكومية لضمان تعزيز مستوى الشفافية وتحسين الاداء .
4ــ إرساء دعائم ومقومات المساءلة والحكم الرشيد وبناء وتطوير استراتيجية وطنية فاعلة لمكافحة الفساد تأخذ في الاعتبار تقييم الاستراتيجية الاولى 2010ــ 2014م والاسترشاد بالمفاهيم والمنهجيات المعاصرة في مكافحة الفساد والأدلة التنفيذية والتقييمية والإرشادية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
5ـ القيام بدراسة وتقييم ومراجعة شاملة لمنظومة التشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة الفساد وحماية المال العام والقوانين الاقتصادية .
6ـــ العمل مع أجهزة السلطة القضائية والنيابة العامة ومجلس النواب والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات وأطراف المنظومة الوطنية للنزاهة للاضطلاع بالأدوار والمهام التي نصت عليها منظومة التشريعات الوطنية بما يكفل التغلب على التحديات الراهنة التي تواجه عملية مكافحة الفساد.
7ـــ إعادة انشاء نيابة الاموال العامة الابتدائية الثانية المتخصصة في قضايا الفساد وانشاء محكمة اموال عامة متخصصة في قضايا الفساد بغرض سرعة البت في قضايا الفساد
8ــ اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاستعادة واسترداد المال العام في قضايا الفساد التي تمس الاقتصاد الوطني بشكل خاص والمال العام ككل في الداخل واسترداد الأموال من الخارج وفقاً للطرق المحددة في الاتفاقية وقانون الاجراءات الجزائية وقانون مكافحة الفساد بالتنسيق مع اطراف المنظومة الوطنية للنزاهة
9ـ تعزيز دور وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني في غرس قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة ورفع مستوى وعي الجمهور وتثقيفهم بمخاطر الفساد وشرح آليات مكافحته والوقاية منه وتوضيح قنوات الإبلاغ عنه.
10. دعم جهود الهيئة في القيام بدورها ومهامها واختصاصاتها المنصوص عليها قانونا وتذليل كافة المعوقات التي تعترض اداؤها.
11- دعوة كافة المشمولين بتقديم اقراراتهم بالذمة المالية وفقاً لأحكام القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الذمة المالية وبما يجسد النزاهة في الوظيفة العامة
وفق الله الجميع لما فيه خدمة الوطن
صادر عن فعالية الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد
12/12/2019م
