سام برس
تناقلت وسائل الاعلام اليمنية عدداً من الاخبار والكتابات الناقدة لحالة الفشل الاداري والمالي المتفشية بالهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي ، كما شككت في الارقام والارباح التي نشرتها الهيئة مؤخراً ، واعرب الكثير من المستفيدين عن خيبت أملهم في قيادة المؤسسة الخدمية والمالية الرائدة التي أصبحت في مراتب متاخرة مقارنة بصرافين وبنوك حديثة العهد ، ما يدعو المجلس السياسي وحكومة الانقاذ الوطني للتجاوب مع مايطرح في الرأي العام ووقف نزيف المسؤولية وانقاذ هيئة البريد الوطنيةمن السقوط.
وأستغرب بعض الموظفين والمستفيدين حالة سؤ تقديم الخدمات وغياب المرونة وحالة الفساد المستشري في الهيئة والفشل الاداري ومعاناة المودعين في سحب نسبة الارباح والمبالغ المستحقة لهم ، إلا في حدود بسيطة تدفع المودعين الى الرغبة في سحب أموالهم ، رغم تعويل الشارع اليمني على البريد في كونه مؤسسة يمنية عملاقة كان الاجدى والاجدر بالمسؤول الاول في الهيئة " محمد مرغم" عدم تسويق الوهم وفقاً للكاتب محمد الناصر ، والتجاوب قانوناً مع قضايا ومطالب وملاحظات المودعين بعيداً عن الهيمنة والعنجهيه والاستقواء بمراكز القوى ، رغم ان رئيس المجلس السياسي الاعلى مهدي المشاط يدعو الى الارتقاء بالمؤسسات الخدمية والايرادية ومحاربة وتجفيف منابع الفساد واستقبال الشكاوى والتعامل معها بروح فريق العمل الواحد تجسيداً للرؤية الوطنية.
وكشف مصدر لصحيفة " سام برس" ، ان مدير الهيئة العامة للبريد تتجاوز حقوقه الشهرية 9 ملايين ريال شهريا كراتب وحوافز وبدل مسؤولية وغير ذلك من المسميات الضبابية وان موظفي الهيئة بلا مرتبات وحوافز ، بينما يُعاني موظفي الدولة اليمنية في صنعاء وغيرها من المدن اليمنية من عدم صرف الرواتب .
وقال البعض ان السياسات الفاشلة للادارة العليا كانت وراء عدم تحول هيئة البريد الى بنك يقوم بدوره الوطني ، رغم الاصول الكبيرة والقرار السياسي الداعم ورغم ذلك يضل البريد ونسب الارباح واموال المودعين لغز حير الكثير من المستفيدين
وأشار البعض الى ان بعض العملاء لايستطع ان يسحب ريال واحد إلا بعد تفعيل الحساب، أي دفع المزيد من الأموال لحسابه ثم بعد كل ذلك لا يسمح له بسحب اكثر من أربعين ألف ريال كل ثلاثة أشهر ، ما ادى الى حالة من التذمر
وقال البعض ان اللوحات الدعاية التي يتم عرضها في الشوارع واليافطات الإعلانية التي خسرت الهيئة ملايين الريالات المنتصبة في شوارع العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات هي جزء من التغطية على حالة الفشل والارباح الزهيدة وتجديد الثقة ودفع المستفيدين في البقاء ضمن عملاء الهيئة
وتساءل الكثير منهم اذا كان صافي أرباح صندوق التوفير البريدي القابلة للتوزيع للعام الماضي وصلت إلى سبعة مليارات و262 مليوناً و124 ألف ريال بزيادة قدرها 515 مليوناً و40 ألف ريال عن عام 2017 " ... فكيف ولماذا لا يتم السماح للعملاء والمستفيدين الاستفادة من تلك الأرباح ومن أموالهم التي في حساباتهم في البريد طالما وهذه القيادة تتبجح بهذه الأرقام الفلكية..
كما ان الحديث وحمى التصريحات المذيلة بـ و"أشار إلى أن موجودات الصندوق بلغت 60 ملياراً و359 مليوناً و823 ألف ريال بزيادة قدرها خمسة مليارات و94 مليوناً و19 ألف ريال عن عام 2017 .. مبينا أن إجمالي الإيرادات المحققة خلال العام الماضي 12 مليارا و 607 ملايين و854 ألف ريال بزيادة قدرها 894 مليون و168 ألف ريال عن عام 2017" ، تجافي الحقيقة او على الاقل غير دقيقة وغيره من تسويق الوهم.
كما ان تصريحات مدير الهيئة العامة للبريد من "إن المركز المالي للصندوق تعزز، حيث بلغ رصيد الاحتياطي الاستثماري 20 مليارا و96 مليونا و191 ألف ريال بزيادة ثلاثة مليارات و 408 ملايين و476 ألف ريال عن عام 2017 " يدعو للريبة ويأمل الجميع الشفافية والمصداقية ، لاسيما بعد تسرب عدد من الوثائق التي ستكشف بعض الحقائق وتميط اللثام عن بعضها الاخر في الايام القادمة ، مطالبين أجهزة الرقابة النزول الميداني الى هيئة البريد واجراء حالة البحث والتقصي للحقيقة من عدمها ترجمة لقرار رئيس المجلس السياسي بمكافحة الفساد وتفعيل المؤسسات الخدمية والمالية الميته أو على الاقل تدوير القيادات وهو أضعف الايمان.
