سام برس
طوكيو (أ ف ب)
أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الثلاثاء حال الطوارئ لمدة شهر واحد كمرحلة أولى، في طوكيو وست مناطق أخرى في الأرخبيل، في ظل الارتفاع الجديد لعدد إصابات وباء كوفيد-19 في البلاد.
ولا تسمح حال الطوارئ للسلطات اليابانية أن تفرض عزلاً مشدداً كما في الدول الأخرى، لكنها تعطي لحكام المناطق المعنية إمكانية التشديد على السكان البقاء في بيوتهم وطلب إغلاق موقت لبعض المتاجر غير الأساسية.
وقال آبي أمام لجنة برلمانية "في مواجهة الوضع الذي قد يضر بشدة بحياة كل منا وبالاقتصاد، قررت إعلان حال الطوارئ"، مضيفاً "سنرفع هذا الإجراء متى تأكدنا أنه لم يعد ضرورياً".
والمقاطعات المعنية بالإجراء هي طوكيو وثلاث من ضواحيها أي منطقة غرب أوساكا وهيوغو المجاورة لها وفوكوكا في جزيرة كيوشو في جنوب غرب البلاد.
ويشمل الإجراء نحو 50 مليون شخص، أي ما يعادل 40% من عدد سكان البلاد.
وأكد رئيس الوزراء الذي سبق أن أعلن الاثنين استعداده فرض حال الطوارئ أن هذا التدبير لا يستدعي "عزلاً كما في الخارج" وأن الهدف منه "السيطرة على تفشي الفيروس مع مواصلة عمل الخدمات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية، كالنقل العام".
وتعتمد السلطات بشكل كبير على روح المواطنة التي يتحلى بها اليابانيون المؤيدون بغالبيتهم لفرض حال الطوارئ، وفق استطلاع أجرته قناة "تي بي إس" الخاصة ونشر الاثنين.
وقال آبي "تعاونكم جميعا ضروري جدا"، مضيفاً "وفق الخبراء، إذا قمنا بكل الجهود الممكنة لتقليص التواصل مع الآخرين بنسبة 70 إلى 80%، فسينخفض عدد الإصابات خلال أسبوعين".
وما زال حتى الساعة وضع تفشي الوباء تحت السيطرة في الأرخبيل، لكن الإصابات ارتفعت منذ أواخر آذار/مارس، ما زاد من مخاوف اكتظاظ المستشفيات بشكل يفوق قدراتها.
وبحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة، أصيب حتى الآن 3900 شخص بالوباء وتوفي 80 شخصاً.
وقد تؤدي حال الطوارئ إلى ضربة قاسية لاقتصاد البلاد، إذ تمثل طوكيو وضواحيها ثلث الناتج المحلي الإجمالي الوطني.
وأعلن آبي عن خطة مساعدة بمبلغ 108000 مليار ين (915 مليار يورو) لمواجهة آثار الأزمة الصحية، لا تزال بحاجة لموافقة البرلمان والحكومة.
