سام برس
في اطار الحملة الوطنية والتاريخية التونسية على مراكز القوى الفاسدة وملاحقة رموز الفساد الذين أكتسبوا الثروات والاموال المشبوهة في تونس خلال سنوات وجيزة ، عن طريق الاحتيال واستغلال السلطة من الداخل أو الحصول على اموال خارجية لتنفيذ أجندات مشبوهة ضد الامن القومي التونسي.
لذلك سارعت حملة "من أين لك هذا" في تونس الى تقديم عريضة رسمية موقعة إلى رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان، للمطالبة بالتحقيق في مصادر " ثروة" رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الاسلامية " راشد الغنوشي ".
وتأتي هذه الحملة الوطنية لتجفيف منابع الفساد تحت عباءة وقناع الاسلام السياسي او غيره بعد ان توصلل رموزها الشرفاء الى تحول الداعية الاسلامي ورئيس البرلمان التونسي "الغنوشي" الى مليونير فجأة رغم انه مدرّس عادي وهو مادعى أصحاب الحملة الى تشكيل لجنة لمحاسبة الغنوشي وعدد من السياسيين الذين استغلوا البلد.
وفي تصريح لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، قال الناشط لسياسي والمشرف على الحملة أنيس المنصوري إن "النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بمعرفة مصادر ثروة الغنوشي تتطلب تظافر جهود لجنة التحاليل المالية للبنك المركزي ومحكمة المحاسبات وتقنيات الخبراء المحاسبين".
وأكد أنه "لا بد من تركيز مؤسسة تتمتع بالتشريعات اللازمة والصلاحيات المطلوبة للقيام بهذا العمل مثلما هو معمول به في جميع البلدان الغربية".
وأشار المنصوري إلى أن "هناك عدّة تقارير تحدثت عن تضخم ثروة الغنوشي ولكن لا يوجد إلى حد الآن أي تحقيق جدي في الموضوع".
وأضاف أن "قضية تضارب المصلح التي تورط فيها رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في الفترة الأخيرة تؤكد الحاجة إلى بعث مثل هذه اللجنة" المختصة بثروات السياسيين، لكن كشف أنه لا يتوقع تجاوباً من رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة مع هذا المطلب، باعتبار أن المستهدف الأول من الحملة هو رئيس البرلمان راشد الغنوشي وكذلك الفخفاخ الذي يتوّلى رئاسة الحكومة.
ويأمل التونسيون، الذين وقع الآلاف منهم على العريضة، إزالة الغموض الذي يحيط بمصدر ثراء الغنوشي عبر فتح ملفه المالي والتحقيق في حساباته البنكية، والحصول على أجوبة بشأن طرق الحصول على هذه الأموال الطائلة التي يحوزها وهوية الجهات المانحة، وما إذا كانت متأتيّة من خارج البلاد.
