سام برس
أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، اليوم الاثنين (20 يوليو/تموز 2020) عن إحالة تقرير يتضمن وثائق ومؤيدات ترتبط بشبهات تضارب مصالح وفساد مالي وإداري وتهرب ضريبي، حول صفقات أبرمتها الدولة مع مجموعة من الشركات يملك رئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ مساهمات فيها.
وطالبت الهيئة ،القضاء بإصدار قرار بمنع السفر ضد رئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ على خلفية شبهة تضارب المصالح وفساد مالي.
وأوضحت الهيئة، المكلفة قانونا بالتقصي في الفساد بمؤسسات الدولة، في تقرير دوري لها اليوم، أنها قدمت طلبات إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي (جهاز قضائي)، بإصدار أذون قضائية بحجر السفر وتجميد أموال ضد بعض المشتبه فيهم. وعللت الهيئة طلبها بـ "وجود قرائن جدية وقوية حول خرق القانون واقتراف أفعال يمكن تصنيفها تحت خانة الفساد".
وطالب حزب التيار الديمقراطي في تونس، الشريك في الحكم، اليوم الاثنين رئيس الحكومة المستقيل بالتنحي من منصبه (كرئيس حكومة تصريف الأعمال) وتفويض صلاحياته إلى أحد الوزراء والتفرغ لقضية لمواجهة القضاء.
وقال الحزب، في بيان نشره اليوم، إن موقفه هذا يأتي بعد إطلاعه على التقارير الأولية للهيئات الرقابية بشأن شبهة تضارب المصالح للفخفاخ.
المصدر: ( د ب أ، أ ف ب)
