سام برس
أعلن الاتحاد الأوروبي، الإثنين، دعم الحكومة الفلسطينية بمبلغ 23 مليون يورو (26.9 مليون دولار)، لدفع رواتب موظفيها المدنيين بالضفة الغربية المحتلة.
وقال الاتحاد في بيان صحفي صدر عن مكتبه في مدينة القدس، إن "الدعم سيمكن الحكومة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها المدنيين، في ظل الأزمة المالية الناجمة عن وباء "كورونا"، والتطورات السياسية الأخيرة".
وتعاني الحكومة الفلسطينية من أزمة مالية منذ مطلع يونيو/ حزيران الماضي، حيث أعلنت إنها لم تتسلم أموال المقاصة عن شهر مايو/ أيار الماضي، المقدرة بـ 190 مليون دولار شهريا، تمثل 63 بالمئة من إجمالي الإيرادات.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف، وفق البيان، إن "الاتحاد الأوروبي ما يزال ملتزما بايمانه بأن حل الدولتين من خلال المفاوضات، هو الخيار الواقعي الوحيد والأفضل للوصول للسلام والأمن في المنطقة".
وأضاف بورغسدورف: "على مر السنين، استثمر الاتحاد الأوروبي سياسيا وماليا، في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية كجزء من هذه الرؤية".
ويبلغ متوسط فاتورة رواتب الموظفين العموميين 157.2 مليون دولار شهريا، تصعد لـ 242.9 مليون دولار مع إضافة رواتب (المتقاعدين والمخصصات الاجتماعية وغيرها).
وتشترط إسرائيل لتحويل أموال المقاصة، تراجع الرئيس محمود عباس عن تعليق التنسيق الأمني معها، وهو أمر رفضته الحكومة الفلسطينية، ودفعها لصرف أنصاف رواتب لموظفيها عن مايو ويونيو الماضيين.
وأموال المقاصة، هي أموال الضرائب الفلسطينية على كافة السلع القادمة من إسرائيل أو من خلال معابرها، تجبيها طواقم المالية الإسرائيلية، ضمن تفاهمات بروتوكول باريس الاقتصادي منذ عام 1994، وتعد المصدر الأبرز للإيرادات.
المصدر: الاناضول
