سام برس / متابعات
قررت الجمعية العامة لنادي القضاة في مصر امس طلب تدخل دولي، لادارة شؤون البلاد، ضمن عدد من الاجراءات التصعيدية احتجاجا على تعديل لقانون السلطة القضائية يعتبرونه محاولة من جماعة الاخوان للهيمنة على القضاء.
واعلن المستشار احمد الزند رئيس نادي قضاة مصر في اجتماع الجمعية العمومية امس قرارات بدعوة المقرر الخاص للامم المتحدة المختص باستقلال القضاء الى زيارة مصر لمنع ما سماها بـ’مذبحة القضاء’، وكذلك دعوة الاتحادين الاوروبي والافريقي للتدخل في الازمة.
وطالب الزند الرئيس محمد مرسي بالاعتذار للقضاة. وأضاف خلال اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة مصر بدار القضاء العالي، للرد على جمعة ‘تطهير القضاء’، ومناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى: ‘إن الإخوان أرسلوا بلطجيتهم لقتلي’، قائلاً: ‘القتل أفضل عندي من رؤية وجوهكم المنافقة’.
وطالبت الجمعية العامة بسحب مشروع تعديل السلطة القضائية من مجلس الشورى، وتنفيذ الحكم القضائي بعدم شرعية النائب العام الجديد المستشار طلعت ابراهيم. ولقي اقتراح من رئيس نادي قضاة اسكندرية بعمل توكيلات للجيش لادارة البلاد دعما واسعا بين القضاة الحاضرين، الا ان الزند نفى في وقت لاحق ان يكون النادي اصدر قرارا بهذا الشأن.
من جهة اخرى قررت الجمعية العمومية لمستشاري وقضاة مجلس الدولة بالإجماع رفض تخفيض سن التقاعد للقضاة والانعقاد الدائم لمتابعة ما يحدث ولاتخاذ ما تراه مناسبا.
وانتهت الجمعية إلى 4 قرارات جاء أولها رفض أية إساءة أو تجاوز ينال من قضاة مصر عامة وقضاة مجلس الدولة خاصة مع ضرورة محاسبة كل من تطاول على القضاء وثانيهما التأكيد على أن أي تعديل لقانون مجلس الدولة أو أي قانون يمس أعضاءه يلزم عرضة على الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة في البداية قبل النظر فيه أو التصدي له .
وثالثا رفض تخفيض سن التقاعد الذي يعتبر عزلا لشيوخ القضاة فضلا عن إخلاله بالمراكز القانونية ومساسه بالحقوق المكتسبة ومخالفته لما قضت به المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلسة 7 يوليو 2002 في القضية رقم 131 لسنة 22 قضائية دستورية .
ورابعا أن الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة في حالة إنعقاد دائم لمتابعة ما يحدث لاتخاذ ما تراه مناسبا وأن جميع الخيارات والقرارات مطروحة في ضوء ما يستجد من أحداث.
كما أقام رئيس نادي القضاة دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى لمنع عرض ومناقشة قانون تعديل السلطة القضائية على مجلس الشورى .
وذكرت الدعوى التي تحمل رقم 43720 لسنة 67 أن مجلس الشورى غير مختص بتعديل قانون السلطة القضائية وان البدء في مناقشة هذا القانون مخالفة للدستور ومن ثم فإن إجراءات عرضه على الشورى منعدمة واعتداء سلطة على سلطة أخرى، وأن انفراد مجلس الشورى بالتشريع هو استثناء لحالة الضرورة وهو اختصاص مقصور على هذه الضرورة وبقدرها مما يعني أن يتقيد مجلس الشورى بحدوده الدستورية فلا يمد هذا الاختصاص إلى موضوعات لا تصور بحكم المنطق القانوني.