سام برس
أجمع عدد من الصحفيين والناشطين والمحامين واعضاء مجلس النواب وموظفي الدولة اليمنية ، تشكيل لجنة قانونية لرفع دعاوى لمقاضاة شركة الكريمي أمام محكمة الاموال العامة بإمانة العاصمة وعدد من المحاكم المختصة في المدن الاخرى ، على خلفية خصم الكريمي ومحلات صرافة أخرى نسب ومبالغ غير قانونية تصل الى نحو 50 في المائة على مرتبات موظفي الدولة عند تحويلها من المدن التي تحت سيطرة الحكومة الشرعية المتمثلة في تعز والحديدة وعدن ومارب الى المدن التي تحت سيطرة حكومة الانقاذ الوطني بصنعاء وغيرها من المدن بصورة مخالفة للوائح البنك المركزي وقوانين الصرافة.
وأكد عدد من الاقتصاديين ان تلك العمولات المبالغ فيها تمثل صورة من صور الابتزاز والاستغلال للموظف الذي أصبح يتقاضى راتب شهري يحصل على نصف المرتب ، والنصف الاخر للكريمي بذريعة أرتفاع سعر الصرف وعدم استقرار سعر العملة الوطنية وهو الوضع الذي لم يجد له الموظف والمرسل اليمني تفسيراً لدى البنك المركزي بصنعاء وعدن مثيلاً له في بنوك وشركات الصرافة بالعالم لاسيما وان الراتب الذي يصرف بعد جهد وملاحقة وبهذلة هو حق كفله الدستور والقانون وليس نشاطاً تجارياً او استثمارياً يخول بنك الكريمي وغيره من الصرافين خصم نسب غير قانونية بتبريرات واعذار واهية يجني من خلالها المليارات .
وفي تصريح صحفي لصحيفة " سام برس" قال الصحافي محمد قايدالعزيزي ، انه بدأت الترتيبات للتنسيق مع عدد من رجال القانون والمحامين والصحفيين والناشطين واعضاء مجلس النواب وانه تم البدء بتجميع التوقيعات لرفع الدعوى القضائية أمام نيابة الاموال العامة بإمانة العاصمة والجهات المختصة الاخرى وطلب كل من ثبت اتهامه وابتزازه للموظفين أوتواطئ في صنعاء وعدن واي مدينة اخرى للمثول أمام العدالة والتحقيق معه لاستعادة المبالغ التي تم قطعها على موظفي الدولة خارج اطار القانون واللوائح.
وقد شكى عدد من المواطنين المرسلين الى ان الكريمي وشركات صرافة اخرى تفرض نسباً تتراوح بين 10 و20 سابقاً عمولات تحويل من تعز ولحديدة.. الى صنعاء والعكس ، واستغربوا من عدم قيام البنك المركزي بالعاصمة صنعاء وعدن بمهامهما الرقابية ووقف الابتزاز والتلاعب وأكل اموال الناس بإعذار بعيده كل البعد عن قوانين ولوائح العمل المصرفي في اليمن .
وأستشهد موظفون ومرسلون الى ان الكريمي قام بخصم نسب تحويلات وعمولات عالية مقابل ارسال الحوالات وصرف مرتبات الموظفين النازحين وغيرهم من فروعه التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية وكذلك سيطرة حكومة الانقاذ الوطني بصنعاء بحجة ارتفاع اسعار صرف العملات الاجنبية وبسبب الطبعة الجديدة للعملة اليمنية بصورة تتنافى مع اللوائح .
ودللوا على ان مصرف الكريمي يبالغ في قطع نسب العمولات والنسب ويستغل عدم قيام البنك المركزي بصنعاء وعدن بالرقابة على البنوك والصيارفة ، رغم ان العملة اليمنية القديمة والجديدة مؤمن عليها وتتبع الدولة اليمنية بشكل عام .
وأستغرب رجال اقتصاد وصحفيون وموظفون كيف يتم خصم عمولات تصل الى 50 في المائة على رواتب الموظفين والعمال المرسلة من المدن التي تحت سيطرة حكومة الشرعية بذريعة ارتفاع سعر الصرف والتفريق بين العملة القديمة والجديدة ، بينما عندما ترسل شركة أو مؤسسة تجارية من صنعاء الى المحافظات الجنوبية وغيرها ويتم الخصم بنفس النسبة نحو 50 في المائة رغم ان الاموال المسلمة للكريمي في صنعاء بالعملة اليمنية القديمة تم تحويلها الى عدن وغيرها ، وهو ماكشفت عنه الوثيقة الموجهة من شركة تابعة لمجموعة هائل سعيد انعم حولت مرتبات من صنعاء الى عمالها في عدن وتم خصم نفس العمولة 50 في المائة خارج اطار القانون ولوائح البنك المركزي ، رغم ان العملة المرسلة من صنعاء قديمة وسعر الصرف مستقر .
وقد استغرب العديد من رجال الاقتصاد والصحفيين والناشطين فتوى الهيئة الشرعية لبنك الكريمي بإجازة الخصم المبالغ فيه من المناطق الجنوبية الى صنعاء ومناطق سيطرة انصار الله واعتبار الزيادة " ربا " عند التحويل من صنعاء الى المناطق الجنوبية ، كونها تحلل لنفسها الزيادة وتمنعها على الاخرين في اشارة الى ان البنك لايلتزم بلوائح البنك المركزي وانما بفتاواه الشرعية .
وتجاوباً مع حقوق الموظفين والمرسلين والصحفيين والناشطين وبعض اعضاء مجلس النواب ، فإن صحيفة " سام برس" تدعو الموظفين والمرسلين أياً كانوا الى سرعة ارسال تسجيل اسماءهم وعمل وكالات قانونية للمطالبة بإستعادة مستحقاتهم التي تم قطعها بنسب عالية ومخالفة للقانون واللوائح العمل المصرفي ، وان القضاء هو الفيصل كما يؤكده الجميع .
