سام برس
أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت تقديراً استراتيجياً حول التصنيف البريطاني لحركة حماس بالكامل على قوائم "المنظمات الإرهابية".
ففي 19/11/2021، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل من واشنطن نيتها تصنيف حماس بالكامل على قوائم "المنظمات الإرهابية". وحتى ذلك الحين كان التصنيف البريطاني يشمل فقط الجناح العسكري لحماس، كتائب القسام، ضمن المنظمات الإرهابية، ويستثني الجناح السياسي. صادق البرلمان البريطاني على القرار في 24/11/2021، وأصبح ساري المفعول في 26/11/2021.
ورأى التقدير أن هذا القرار يأتي في سياق تحولات بريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، ويحمل تناقضات نادرة، ففي الوقت الذي لا يعبر فيه القرار عن النهج البريطاني في صناعة القرار السياسي، فإن القرار يحمل شرعية عالية داخل الرواق السياسي الرسمي بعد المصادقة عليه دون الحاجة للمرور بعملية التصويت.
واعتبر التقدير أن القرار يمكن أن يقود إلى تداعيات عملية، فقد يجعل من انخراط بريطانيا في ملفات القضية الفلسطينية أصعب، وسيؤثر على العمل الإنساني في غزة، حيث يضع القرار عقبات في منطقة تعد حماس فاعلاً في معظم تفاصيلها اليومية السياسية والاقتصادية.
كما أن القرار سيسهم في التضييق على النشاط المناهض للاحتلال بالعموم في بريطانيا، التي تشهد واحدة من أكثر حملات التضامن مع فلسطين فاعلية وتنظيماً على مستوى العالم. فالقرار يُسهل شيطنة العمل التضامني تحت عناوين الاتهام بمعاداة السامية، أو التطرف و"الإرهاب".
وتوقّع التقدير أن تتراوح السيناريوهات والمسارات المحتملة لهذا القرار بين كون القرار مجرد معالجة للفراغ البيروقراطي، الذي خلّفه خروج بريطانيا من الاتحاد الذي يصنف حماس بالكامل على قوائم "الإرهاب"، وبين كون القرار يمثل تحولاً عميقاً في السياسة البريطانية، وشكل انخراطها في الملف الفلسطيني من خلال الالتصاق بالموقف الأمريكي الإسرائيلي، وبين سيناريو مرجَّح، يتوسط في كون القرار يأتي في سياق بريكست، لكنه يمثل تحولاً في السياسة الخارجية البريطانية إلى حدّ مؤثر.
حيث توقع التقدير أن يترك القرار فاعلية متوسطة الأثر، تتجاوز فكرة أن القرار جاء في سياق طبيعي لمعالجة الآثار البيروقراطية لبريكست، وبالتالي فكرة "اللا جديد" في الموقف السياسي البريطاني: ويقترب من الموقف الأمريكي بشكل أقل من القول إن بريطانيا ستتحول إلى أمريكا أخرى في الموقف من الاحتلال الإسرائيلي. لكنه يؤكد أن تحولاً ملحوظاً في السياسة البريطانية تجاه الصراع في فلسطين يحدث اليوم.
كما أشار التقدير أن القرار لا يتعلق بحركة حماس وحدها، وبالتالي فإن الموقف الفلسطيني الشامل ضدّ القرار مسألة مهمة. وهو ما عكسته ردود الأفعال الفلسطينية على القرار، مثل البيانات التي صدرت عن وزارة الخارجية وبعثة فلسطين في المملكة المتحدة، إضافة لمواقف وتصريحات الفصائل الفلسطينية المختلفة.
ودعا التقدير إلى تحدي القرار قانونياً في المحكمة العليا البريطانية، التي تعالج تأثيرات القوانين ودستوريتها في حال تأثيرها على قطاع واسع من الجمهور، على قاعدة أن القرار يمثل عقاباً جماعياً للشعب الفلسطيني، كما دعا حركة حماس أن تراجع جدوى القنوات الخلفية مع الحكومات الغربية، وأن تعيد ترتيب أجندتها في هذا السياق بما يخدم الشرعيات الوطنية الفلسطينية.
