سام برس
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الاستثنائي اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان محمد المتوكل، خطتها للعام 2022م.
وجرى إعداد الخطة في ضوء موجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وآلية التنسيق بين الأجهزة الرقابية والنيابة العامة والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022- 2026م.
وتضمنت خطة الهيئة العديد من المشاريع في مجالات التطوير والإصلاح القانوني والتنظيمي والإداري لمنع الفساد والوقاية منه ومكافحته في مؤسسات الدولة وحماية المال العام والاقتصاد الوطني، وتطوير وتعزيز كفاءة العمل الوقائي في الجهاز الإداري للدولة بتأسيس نظام وطني متكامل، قادر على منع الفساد والقضاء عليه.
واشتملت الخطة على مشاريع في مجالات حماية نزاهة القطاع العام وتعزيز الشفافية والمساءلة وتدابير الرقابة على إدارة المال العام وكفاءة الخدمات العامة ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع، وإنفاذ القانون في قضايا الفساد والتحري والتحقيق بشأنها واسترداد الأموال العامة والأصول الناتجة عن جرائم الفساد من خلال التعاون الوطني والدولي.
واحتوت خطة العام 2022 على مشاريع في إعداد الآليات والبرامج الكفيلة بالتسريع في إجراءات التحقيق في قضايا الفساد أمام هيئة مكافحة الفساد ونيابات الأموال العامة، وتطوير آليات عمل وسياسات فاعلة لحماية الخبراء والشهود والمبلغين وعناصر إنفاذ القانون في الوقاية والضبط والتحري والتحقيق في قضايا الفساد.
كما تضمنت خطة الهيئة مشاريع في رفع الوعي الرقابي لدى المجتمع الشريك أساسي في مكافحة الفساد، وأخرى في مجالات تطوير البناء التنظيمي والمؤسسي والعمليات الداخلية للهيئة وتوفير مقومات البنى التحتية والتجهيزات المادية والإلكترونية والمعلوماتية التي يحتاجها جهاز الوقاية والضبط والتحقيق بالهيئة، وتدريب وتأهيل كادره الفني والضبطي والقضائي لمواجهة مظاهر وجرائم الفساد بفاعلية.
