سام برس
وزير التجارة والصناعة يصدر قرار كارثي يدمر الاقتصاد ويتسبب في تجويع % من الشعب اليمني
أعلن وزير التجارة والصناعة في الحكومة الشرعية وقف تصدير منتجات الفواكه والخضار واللحوم خلال شهر رمضان وهو ما سيتسبب بضربه قاضية للاقتصاد اليمني .
وتأتي هذه الخطوة والمغامرة في حين تقوم الحكومة اليمنية ببيع النفط دون توريد عائداته إلى البنك المركزي ورواتب معظم الموظفين متعثرة منذ سنوات .
والمتابع يرى ان الزراعة وتربية المواشي أصبحت مصدر دخل رئيسي للشعب اليمني وان قرار وقف تصديرها يعني انخفاض قيمتها لأدنى مستوى ولن يتم بيعها بالاسواق المحلية بما يغطي نفقاتها.
في حين ان المشكلة الرئيسية هي قيمة تدهور الريال في عدن ومناطق الشرعية وسبب ارتفاع قيمة الخضار واللحوم والفواكه هناك هو ارتفاع نفقات المزارع بسبب انعدام المشتقات النفطية وارتفاع قيمة الديزل والبترول ، بالاضافة إلى فارق الصرف بين الشمال والجنوب علماً أن مصدر معظم الخضار والفواكه هو المحافظات الشمالية .
وتقول الصحفية أروى محمد ، أن مشكلة اليمنيين عدم توفر الغاز وفرض جبايات كبيرة على البضائع لاسيما في الجنوب والارتفاع الهائل في قيمة المواد الغذائية الأساسية ووصول قيمة الدبة البترول والديزل إلى أكثر من 25 ألف ريال ، وفارق الصرف بين الشمال والجنوب .
ووفقاً لأروى محمد ، فإن المواطن أصبح عاجزاً عن شراء الكيس الدقيق بعد وصول سعره إلى أكثر من 40 ألف في عدن والمواد الغذائية الاساسية وأصبح محروماً من جميع الخدمات ولا يجد الغاز للطبخ ، والقرص الروتي تجاوز سعره 50 ريالاً ومشاكل أسعار اللحوم والفواكه مع المجتمعات الغنية وليس المحطمة مثل اليمن ، والقوة الشرائية للناس انخفضت بشكل كبير والهدف من قرار منع تصدير اللحوم والفواكه هو ضرب الاقتصاد وتحطيم الطبقة التي تعيش على الزراعة وتربية المواشي والصيد فالصياد كم يستهلك من المشتقات والاصلاحات والوقت والجهد حتى ياتي بالاسماك والمزارع كم ينفق من الديزل والايدي العاملة والاسمدة والحراثة حتى ياتي بالمحصول ، كما أن البلد ستفقد عائد بالعملة الصعبة من عمليات التصدير وهي كارثة تدل على سياسة الحكومة لتحطيم شريحة المزارعين ومن يقومون بتربية المواشي دون الاكتراث لمعاناة الناس الأساسية ووضع معالجات لها .
وأكدت ، أن نحو 80 %من الشعب اليمني يعتمد على الزراعة والصيد وتربية المواشي في مصدر عيشه وهناك أسر تعيش من العمل على هذه القطاعات التي تنفق معظم دخلها في أجور الايدي العاملة والمشتقات النفطية ، وضرب هذه الأسواق سيتسبب بقطع ارزاق 80% من الشعب اليمني حين يكون سعر بيع المواشي والفواكه واللحوم أقل من خرجها بسبب منع تصديرها .
